أعلنت وزارة الدفاع السورية عن حزمة قرارات تنظيمية تهدف إلى ضبط بيئة العمل العسكري وتعزيز حماية المعلومات والهوية البصرية داخل القوات المسلحة.
وشملت التعليمات “منع التصوير في المواقع العسكرية بكافة أشكاله”، سواء في الثكنات والمقار أو أثناء الدورات التدريبية والتحركات الميدانية، إضافةً إلى “حظر تصوير” المعدات والمنشآت العسكرية الثابتة أو المتحركة.
وشددت الوزارة على سرية المعلومات والبيانات العسكرية، حيث أصدرت منعًا للعسكريين من الإدلاء بتصريحات ذات “طابع عسكري”، أو مشاركة المواقع الجغرافية للوحدات عبر الوسائل الإلكترونية.
كما قررت منع فتح الروابط مجهولة المصدر أو إنشاء حسابات وصفحات تحمل صفة رسمية دون تفويض مسبق، مع التشديد على عدم استخدام شعارات غير معتمدة.
وفيما يخص الجانب الإعلامي، أوضحت الدفاع السورية أنه لن “يُسمح بإجراء مقابلات” أو مواد صحفية مرتبطة بالشأن العسكري إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على موافقات رسمية خطية.
وتضمنت القرارات أيضًا ضوابط جديدة لاستخدام الذخيرة الحية في مشاريع التخرج والتدريب العسكري، بحيث تُجرى فقط بعد موافقة قيادة الأركان وتقديم تفاصيل كاملة عن المشروع.
أما في ما يتعلق بالزي والهوية البصرية، أكدت وزارة الدفاع على اعتماد “الشعار الرسمي حصرًا”، ومنع تثبيت أي رموز أو شعارات غير معتمدة، مع تكليف الإدارات العسكرية بإعداد شعارات رسمية خاصة بها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ونصت التعليمات على منع نشر محتوى شخصي عبر وسائل التواصل يظهر فيه الأفراد بالزي العسكري، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى تعزيز الانضباط والحفاظ على الهوية المؤسسية.
وختمت وزارة الدفاع بالتأكيد أن التعليمات الجديدة نافذة فورًا، وأن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية ومسلكية وفق القوانين والأنظمة العسكرية.
وكانت الوزارة قد أصدرت في أيار/مايو الماضي “ميثاقًا للسلوك والانضباط” يحدد الواجبات الأساسية للعسكريين، ويحظر الانتهاكات التي تمس بالقانون أو بحقوق المدنيين، مؤكدةً أن هذا الميثاق “ملزم لكل من يرتدي الزي العسكري”، وأن مخالفته تُعرض مرتكبها “للمساءلة القانونية” وفق الأصول القضائية.
