أعلنت الحكومة السورية، أمس الخميس، عن إطلاق صندوق التنمية السوري برعاية الرئيس أحمد الشرع، باعتباره أداة وطنية جامعة تهدف إلى إعادة الإعمار وإنهاء واقع المخيمات، وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد مدير الصندوق، صفوت رسلان، أن الهدف الأول يتمثل في إنهاء واقع المخيمات، مشيرًا إلى أن الأولويات تشمل تأهيل المدارس والمشافي والمراكز الصحية ومنازل المهجرين، مضيفًا بأن حجم التبرعات “فاق التوقعات”، وأن العمل جارٍ على إعداد تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية لضمان الشفافية.
وأوضح رسلان، في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية”، أن فكرة الصندوق ليست جديدة، بل تعود إلى بدايات التحرير، حين ظهرت الحاجة إلى آلية مركزية لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن الصندوق “أُنشئ من أجل الشعب السوري ومن أجل سوريا”، مشيرًا إلى أن المعوقات تتعلق بالتحويلات المالية من الخارج وتهالك البنية التحتية.
وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، في منشور له عبر “إكس” إن الدفاع المدني كان ولا يزال “الركيزة الأساسية” في مواجهة الكوارث، وأن الشعب السوري هو السند الأول والداعم الحقيقي في كل محطة.
وأضاف الصالح بأنه “لا ينسَ كارثة زلزال شباط 2023 وحرائق الساحل حين أثبت الشعب السوري أنه “الركيزة الأساسية”، ولولاه ما استطعنا أن نفعل شيئًا”.
وتابع الصالح أن إطلاق صندوق التنمية يمثل منصة “وطنية جامعة”، داعيًا جميع السوريين إلى المساهمة في إعادة إعمار الوطن وصناعة مستقبلهم المشترك.
واعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن الصندوق “فرصة تاريخية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد وتحويل سوريا إلى دولة خضراء مزدهرة”، مؤكدًا استعداد المصرف لدعمه عبر تعزيز الثقة بالنظام المالي وضمان الاستقرار النقدي، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
في السياق ذاته، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى إن الصندوق يمثل “نوعًا من المشاركة الشعبية”، مشيدًا بشغف السوريين ورغبتهم في إعادة إعمار بلدهم، وداعيًا للتوحد من أجل سوريا واحدة مستقرة.
ووصف وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، انطلاقة الصندوق من قلعة دمشق بأنها “بداية مرحلة جديدة”، فيما اعتبر وزير العدل مظهر الويس أن الصندوق “ضمير الأمة المجسّد”، مؤكدًا أن التكافل الوطني هو السبيل لبناء سوريا الجديدة.
ورأى وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أن الصندوق “منعطف نوعي في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة”، مؤكدًا أن بناء الإنسان ووضع التعليم في صلب الأولويات هو “الخيار الإستراتيجي للحكومة”.
من جانبه، أكد محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، في مقابلة مع وكالة “سانا”، أن الصندوق سيضمن عودة كريمة للعائلات المهجرة، من خلال مشاريع متكاملة توفر بيئة مناسبة للاستقرار، خصوصًا لأهالي المخيمات ومناطق إدلب التي دفعت “الفاتورة الأكبر”، بحسب قوله.
ووصلت قيمة التبرعات لصالح صندوق التنمية السوري في أول ساعة من إطلاقه إلى نحو 60 مليون دولار، حسب قناة “الإخبارية السورية” الرسمية.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية، والتي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق، كشبكات الطرق والجسور والمياه والكهرباء والمطارات والموانئ والاتصالات وغيرها، إضافةً إلى تمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.