إسبانيا.. تأجيل محاكمة عائلة رفعت الأسد في قضية “غسيل الأموال”

أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، اليوم الثلاثاء 6 أيار 2025، عدم اختصاصها لمحاكمة عدد من أفراد عائلة رفعت الأسد عم الرئيس النظام المخلوع بشار الأسد، في قضية تتعلق بتهم تكوين “هيكلية إجرامية عائلية” وغسيل أموال.

وقرر القاضي فرانسيسكو فييرا مورانتي تعليق الجلسة الشفوية التي كانت مقررة للنظر في القضية، وذلك بعد دراسة طلب الدفاع الذي أثار مسألة الاختصاص القضائي.

ووفقًا لقرار المحكمة، فإن المحكمة الوطنية لا تملك الصلاحية للبت في هذه القضية بناءً على صياغة لائحة الاتهام. وأوضح القاضي مورانتي أن القرار يأتي استجابة لطلب الدفاع، الذي أكد أن محاكم مدينة ماربيا هي الجهة المختصة للنظر في هذه الوقائع. ويتيح القرار للأطراف المعنية فرصة تقديم الطعون القانونية اللازمة.

وكانت المحكمة الوطنية تستعد لمحاكمة 8 أشخاص من عائلة الأسد وأشخاص آخرين مقربين منهم، بتهم تتعلق بغسيل أموال وتكوين منظمة إجرامية.

ووجه الادعاء العام لأفراد من عائلة رفعت الأسد تهمة إنشاء هيكلية تجارية معقدة لشراء عقارات في إسبانيا باستخدام أموال من مصادر غير مشروعة، وتشمل الأصول المزعومة، وفقًا للائحة الاتهام، مطعمًا في بويرتو بانوس، وشققًا سكنية، وصالة شيشة، وبيتزا، إلى جانب 3 سيارات تويوتا لاند كروزر مصفحة، وساعات فاخرة، ومجوهرات، وأغراض بقيمة 271,878 يورو.

وكان من المقرر أن تخضع القضية للمحاكمة منذ عام 2023، لكنها تأجلت بسبب الوضع الصحي للمتهم الرئيسي، رفعت الأسد، عم بشار الأسد، الذي يُعتبر “زعيم” المنظمة الإجرامية.

وبسبب استبعاد رفعت (87 عامًا) من الجلسات لأسباب صحية، ركزت المحاكمة على باقي المتهمين، الذين تطالب النيابة العامة بحبسهم ست سنوات لكل منهم وفرض غرامة قدرها 2.1 مليون يورو.

وخلال جلسة الإجراءات التمهيدية أمس الإثنين، طالبت هيئة الدفاع بنقل القضية إلى محاكم ماربيا، معتبرة أنها الجهة القضائية المختصة بناءً على طبيعة الوقائع. وقد أثار قرار المحكمة الوطنية بتعليق الجلسة تساؤلات حول المسار القانوني المستقبلي للقضية، خاصة أنها تتعلق بشخصيات بارزة مرتبطة بالنظام البائد.

وكانت التحقيقات الإسبانية قد كشفت عن امتلاك عائلة الأسد لشبكة واسعة من العقارات والشركات في إسبانيا، خاصة في منطقة كوستا ديل سول بإقليم مالقة. وتشير التقارير إلى أن هذه الأصول، التي تشمل 507 ممتلكات بقيمة تقارب 695 مليون يورو، تم الحصول عليها من خلال أموال يُزعم أنها نُهبت من الخزينة السورية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن إسبانيا ليست الدولة الوحيدة التي تحقق مع عائلة الأسد. ففي فرنسا، أدين رفعت الأسد بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة غسيل الأموال عبر شراء عقارات بقيمة 90 مليون يورو. كما يخضع لتحقيقات في سويسرا بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بأحداث الثمانينيات في سوريا، بما في ذلك مذابح حماة وسجن تدمر.