تعمل وزارة الإعلام السورية على إصدار آلية جديدة لتصاريح عمل الصحفيين في سوريا تجنبًا للإشكالات.
وقال مدير الشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد لوكالة سانا، اليوم الخميس، إن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية، للاعتماد على تصاريح إلكترونية مزودة بنظام الباركود لتسهيل مهمات الصحفيين السوريين في تغطياتهم.
وبحسب مدير الشؤون الصحفية، فإنه يتم العمل على اعتماد هذا النوع من التصاريح، وتزويد العناصر الأمنية بأجهزة ماسحة للباركود، وذلك بهدف تمكين أداء الصحفيين لمهامهم وعدم حصول بعض الإشكاليات خلال أداء واجبهم المهني.
وهذه التصاريح ستتعلق ببعض الفعاليات التي تتطلب حصول الصحفي على تصريح خاص للتغطية، حيث يتم الحصول عليه إلكترونيًا وفق صيغة مؤتمتة، عبر الدخول على نظام IP الخاص بالبطاقة الصحفية.
بطاقة اتحاد الصحفيين
وفيما يتعلق بالبطاقات الصحفية التي سيصدرها اتحاد الصحفيين، أوضح مدير الشؤون الصحفية، أنه سيتم تعميم صورة عنها لوزارة الداخلية وكل المؤسسات الشرطية، لتسهيل مهمة دخول الصحفيين إلى الأماكن التي تُخول صاحب البطاقة التغطية فيها، عدا التغطيات الاستثنائية التي تحتاج لتصريح إلكتروني وباركود.
وشدد على أهمية حصول الصحفيين على تصاريح عمل، وضرورة تحديد المهام المطلوبة بدقة خلال عملية التغطية الصحفية، لمنع حصول أي إشكاليات خلال أداء مهامهم الإعلامية.
وذكر حاج أحمد أنه يتم العمل لإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي العلاقات العامة والشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، والعلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية، بهدف تسهيل عمليات التغطية الصحفية، ومنع حصول أي إشكاليات تعترض عمل الصحفيين.
ولفت حاج أحمد إلى أنه سيتم تنظيم ورشات للصحفيين مع بعض المسؤولين الأمنيين في هذا الإطار، إضافة إلى مناقشات وتنسيق خلال إصدار البطاقة الصحفية التي ستصدر عن طريق اتحاد الصحفيين، واتخاذ إجراءات معينة لتسهيل عملهم.
توقيف
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من لقاء جمع وزير الداخلية المهندس أنس خطاب مع وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، بحثا فيه تنسيق الجهود لتسهيل عمل البعثات الصحفية وتيسير منح التراخيص الإعلامية.
ومطلع الشهر الجاري تعرض الصحفيان أكرم صالح ووجودي حاج علي لتوقيف من قبل إحدى الجهات الأمنية أثناء مزاولتهما لعملهما الإعلامي، غير أنه تم إطلاق سراحهما بعد تدخل من قبل وزارة الإعلام، وفق ما كتبه الوزير مصطفى على صفحته الشخصية.
