بدأت فرق متخصصة في الطب الشرعي والعدالة الانتقالية، أولى محاولات التنقيب والتحقيق في ملف المقابر الجماعية، التي يعتقد أنها تضم رفات الآلاف من ضحايا الاعتقال والتعذيب خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، وسط آمال عائلات بالكشف عن مصير أبنائها.
وقال مدير مركز تحديد الهوية السوري الدكتور أنس الحوراني إن المركز يواجه صعوبات في تحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية التي عثر عليها في سوريا “بسبب ندرة الأدوات اللازمة لهذه الإجراءات، وتأثير العقوبات الاقتصادية على سوريا لاستيرادها”.
وأكد الحوراني، وفق ما نقله موقع BBC، أن المعيار الرئيسي في تحديد الهوية هو “تحليل الحمض النووي، لكن لا يوجد سوى مركز واحد لفحص الحمض النووي في سوريا، حيث دمرت العديد من هذه المراكز خلال الحرب في البلاد، إضافة لعدم توفر الكثير من المواد الكيميائية الأولية التي نحتاجها لإجراء الاختبارات وبسبب العقوبات”.
وأضاف الحوراني أنهم “أُبلغوا بأن أجزاء من الأجهزة (اللازمة لإجراء ذلك التحليل) قد تُستخدم في الطيران، وبالتالي لأغراض عسكرية وهو ما يعتبر ازدواجية الاستخدام، وبالتالي يُحظر تصديرها إلى سوريا من قِبل العديد من الدول الغربية”.
وتصل تكلفة إجراء اختبار حمض نووي واحد إلى 250 دولار أمريكي، ويحتاج المركز لإجراء ما لا يقل عن 20 اختبارًا لجمع كل أجزاء جسد واحد، وفق ما أشار إليه رئيس المركز.
وفي حزيران/يونيو 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سوريا، بهدف توحيد الجهود لتحديد مصير هؤلاء الأشخاص وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وتشير التقديرات الأممية بأن أكثر من 130 ألف شخص تعرضوا للإخفاء القسري في سوريا منذ مطلع عام 2011.
