بالأرقام.. دمار كبير وتكلفة باهظة لإعادة إعمار سوريا

تسببت الحرب التي فرضها نظام الأسد على السوريين طيلة 14 عامًا في تدمير واسع للبنية التحتية والقطاعات الحيوية في البلاد

حجم الدمار

وفي تقرير لفريق “منسقو الاستجابة” بداية العام الجاري، فإن الأضرار شملت تدمير أو تضرر 161 منشأة صحية، إضافة إلى 892 مدرسة ومنشأة تعليمية.

كما تضرر 4626 كيلومترًا من الطرق العامة، و51 جسرًا. فضلًا عن تهدم أكثر من 511 فرنًا، وتدمير 66 برج اتصالات، و72 محطة مياه. وبلغت الأضرار في شبكات الصرف الصحي 7393 كم، في حين سجل تضرر 312 مسجدًا ودور عبادة.

وذكر الفريق أن المناطق السكنية تعرضت لدمار واسع، حيث بلغ عدد المنازل التي تضررت بشكل طفيف 42,844 منزلًا، في حين بلغ عدد المنازل التي لحقت بها أضرار جزئية 71,328 منزلًا، أما المنازل المدمرة بالكامل فبلغت 64,282 منزلًا.

وأشار التقرير إلى أن كمية الأنقاض الخرسانية بلغت حوالي 6.9 ملايين طن في المرحلة الأولى من التقييم.

ولفت الفريق إلى أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتحديث مع استمرار عمليات المسح الميداني ودخول مناطق جديدة، داعيًا الجهات الدولية والمحلية إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة حجم الكارثة وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

16.7 مليون بحاجة مساعدات

وفي سياق متصل ذكر تقرير أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)  بداية العام الجاري أيضًا،  أن نحو 16.7 مليون شخص – ما يزيد عن ثلثي سكان البلاد – يحتاجون إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية. وهناك سبعة ملايين نازح داخليًا، فيما تستمر معدلات سوء التغذية المزمن في الارتفاع.

وكشف التقرير عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 64% منذ بدء ما أسماه “النزاع” في سوريا عام 2011، موضحًا أن الليرة السورية فقد حوالي ثلثي قيمتها خلال عام 2023 وحده، مما رفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% عام 2024.

أما الصادرات التي كانت في السابق محركًا أساسيًا للاقتصاد، فتقتصر الآن بشكل كبير على السلع الأساسية مثل الغذاء، في حين شهدت التجارة في السلع الصناعية تراجعا كبيرا.

وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: “تعاني سوريا من أزمة ممتدة منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا، وكل جانب من جوانب الحياة فيها قد تآكل. يؤكد تقريرنا على الحاجة الملحة لإعادة بناء البلاد، ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل أيضًا من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي”.

إعادة الإعمار

وتتباين تقديرات كلفة إعادة الإعمار، فوفق تقديرات البنك الدولي فإن سوريا تحتاج إلى حوالي 150 مليار دولار أمريكي لإعادة الإعمار.

غير أن بعض التقارير الصادرة عن منظمات تتبع للأمم المتحدة قدرت الكلفة بحوالي 300 مليار دولار وبعضها زاد عن ذلك بكثير.

وتظهر هذه الإحصاءات الأولية حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا، وكذلك التحديات الكبيرة أمام جهود إعادة الإعمار، خاصة في ظل استمرار العقوبات الدولية على سوريا وفي مقدمتها الأمريكية والعقوبات.

والخميس الماضي أكد وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد نضال الشعار في لقاء مصور، أنه لا يمكن بناء اقتصاد سوري جديد في ظلّ وجود ‏عقوبات ‏ظالمة ومجحفة، على حد وصفه.