بعد قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا.. ما أنواعها وأيها تحت صلاحياته مباشرة؟

تعتبر قضية رفع العقوبات المفروضة على سوريا عمومًا والأمريكية منها خصوصًا، الشغل الشاغل للسوريين، وللحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، منذ إسقاط نظام الأسد في 8 كانون أول 2024.

ويتفق جميع المسؤولين السوريين وحتى الدوليين على أنه لا يمكن أن تتجه سوريا للتعافي الاقتصادي وأن تتجاوز آثار الدمار والتخريب الهائل الذي خلفه دون رفع تلك العقوبات.

وقبل أيام، أكد على ذلك وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد نضال الشعار في مقابلة مصورة أجرتها معه وكالة سانا الرسمية للأنباء.

وقال بوضوح إنه “لا يمكن بناء اقتصاد سوري جديد في ظلّ وجود ‏عقوبات ‏ظالمة ومجحفة.

ما أنواع العقوبات الأمريكية؟

واليوم وعقب إعلان ترمب من السعودية رفع العقوبات عن سوريا، يصبح من الأهمية بمكان معرفة ما أنواع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وهل قرار ترمب يشملها كلها؟

بحسب خبراء هناك 3 أنواع من العقوبات الأمريكية على سوريا، بعضها قديم وآخر حديث وبعضها تخضع لسلطة الرئيس بشكل مباشر وبعضها تخضع لسلطة الكونغرس ويحتاج لإجراءات روتينية قد تطول بعض الشيء.

وهذه الأنواع هي عقوبات رئاسية وعقوبات تشريعية وعقوبات مرتبطة بما يسمى حالة الطوارئ الوطنية.

ويقول الدبلوماسي السوري المنشق عن النظام البائد والمقيم في أمريكا بسام بربندي إن النوع الأول من العقوبات – الرئاسية – عددها ثمانية أوامر تنفيذية يصدرها رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأما النوع الثاني، فهي العقوبات التشريعية وهي قوانين أصدرها الكونغرس مثل قانون قيصر، والثالثة تتعلق بحالة الطوارئ الوطنية.

وفيما يتعلق بالنوع الأول فإنها من اختصاص الرئيس وهي تشمل معظم العقوبات على الاقتصاد السوري، في حين أن النوع الثاني – قيصر مثلًا- هي أكثر تعقيدًا ولا يمكن للرئيس وحده إلغاءها.

ووفق ما نشره الدبلوماسي السوري بربندي على صفحته في فيسبوك فإن النوع المتعلق بحالة الطوارئ فهو يتم تجديده سنويًا، وإذا لم يُجددها الرئيس، تُعلّق بعض العقوبات بعد 6 أشهر، ويمكن تخفيف هذه العقوبات جزئيًا، حتى لو لم يتم إلغاء القانون نفسه.

وفي 8 أيار الجاري مدد الرئيس ترمب حالة “الطوارئ الوطنية” المتعلقة بسوريا عامًا إضافيًا، بسبب ما أسماها استمرار “التهديدات غير العادية والاستثنائية” التي تشكلها سياسات الحكومة السورية على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي. وفق ما أعلن البيت الأبيض.

صلاحيات ترمب

يمكن للرئيس الأمريكي أن يلغي أو يجمّد العقوبات من النوع الأول فورًا، دون الحاجة للرجوع إلى الكونغرس، أما العقوبات المتعلقة في “قانون قيصر” فإن الرئيس الأمريكي يمكن أن يوقف العمل به لمدة لا تتجاوز ١٨٠ يومًا ولكن وفق شروط عديدة كما جاء في دراسة أعدها مركز البرنامج السوري للتطوير القانوني.

ومعظم الشروط تتعلق بطبيعة الحال بأعمال النظام البائد وحلفائه في سوريا، وهو ما لم يعد يوجد الآن.

لكن ما يزال هناك شرطان قد يتم ربطها بالحكومة السورية الجديدة.

ويتعلق الأول “باتخاذ خطوات جديدة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا وتحقيق العدالة للضحايا وذلك عن طريق المشاركة في عملية مستقلة وموثوقة من أجل المصالحة وكشف الحقيقة.

والثاني وهو قيام سوريا باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية منع تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وبالتالي فإنه حتى يتم إلغاء قانون قيصر بشكل نهائي ينبغي أن تثبت الإدارة الأمريكية للكونغرس أن الحكومة السورية الجديدة حققت الشروط الموجودة في القانون نفسه.

إذن ومن خلال ما تقدم، يمكن اعتبار قرار ترمب رفع العقوبات، نقطة تحول كبيرة على مسار التعافي الاقتصادي لسوريا، فبمجرد إعادة سوريا إلى النظام المالي العالمي “سويفت” يمكن أن يحقق الاقتصاد السوري قفزة نوعية، بحسب ما ذكر وزير الاقتصاد السوري الشعار في وقت سابق.