أنشأ الرئيس أحمد الشرع هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، وذلك تنفيذًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي عقد شهر شباط الماضي بالعاصمة دمشق.
وجاء ذلك، أمس السبت، عبر إصدار الرئيس الشرع للمرسوم رقم 19 المتعلق بإنشاء هيئة للمفقودين والمرسوم رقم 20 المرتبط بتأسيس هيئة للعدالة الانتقالية.
هيئة العدالة الانتقالية
وذكر الرسوم 20 أن إنشاء هيئة العدالة الانتقالية يأتي إيمانًا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانًا لحقوق الضحايا، وتحقيقًا للمصالحة الوطنية الشاملة.
وستكون مهمة هذه الهيئة، كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
كما نص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وتكليفه بتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إصدار المرسوم.
وبيّن أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتشير توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 16 ألف شخص من أعضاء ورموز النظام البائد متورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري طيلة 14 عامًا.
الهيئة الوطنية للمفقودين
ونص المرسوم رقم 19 على تشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” بهدف كشف مصير “آلاف” من المخفيين قسرًا.
وجاء في المرسوم أن تشكيل الهيئة أتى “حرصًا على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”.
وتضطلع الهيئة بمهام البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
ويترأس الهيئة وفق المرسوم محمد رضى خلجي، وهو أحد أعضاء اللجنة التي صاغت الإعلان الدستور في أذار الماضي.
وبيّن أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتشير إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين المختفين قسريًا في سوريا يزيد عن بلغ 112 ألفًا.
وفي 8 /12/ 2024، أطلقت فصائل سورية معركة باسم “ردع العدوان” تمكنت من خلالها طوي 54 عامًا من حكم نظام الأسدين الاستبدادي (الأب والابن)، و14 عامًا من حرب شنها الابن بشار على السوريين، عقب خروجهم بثورة ومظاهرات مليونية، طالبت بتغييره وإسقاطه عام 2011.