طرحت وزارة الخارجية والمغتربين رؤيتها بشأن تفعيل التعاون الدولي في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية، مشيرة إلى اعتمادها على مبدأين يشكّلان جوهر السياسة الجديدة في علاقاتها الخارجية، وهما الانفتاح والشراكة.
وجاء ذلك، اليوم الإثنين، عبر بيان رسمي قالت فيه إن:”إعادة بناء الدولة لا تقتصر على الإعمار المادي والدعم الخارجي، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة نسج علاقات تعاون دولي فاعل، وتفعيل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف بما يخدم جهود التعافي”.
وأضافت الوزارة أنها، “تنطلق من أداء دورها التنظيمي الفعّال بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظّم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية، ويُكرّس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية”.
وأشارت إلى أنها تعمل على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين، وتأمين مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة بأن إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية هي من سيضطلع بتنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يحقّق التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي.
المرسوم 18
كما شددت الوزارة على أن إعادة بناء الدولة لا تقتصر على الإعمار المادي والدعم الخارجي، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة نسج علاقات تعاون دولي فاعل، وتفعيل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف بما يخدم جهود التعافي
وأشادت الوزارة بالمرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025، لافتة إلى أنه جاء ليعيد بناء أسس العلاقة مع العالم على قواعد التعاون المتكافئ، في وقت “تستعيد سوريا موقعها الطبيعي على الخارطة الدولية بعد سنوات من العزلة التي فرضتها سياسات النظام السابق”.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر 17 أيار الجاري أصدر مرسومًا حمل الرقم 18 عدل فيه اسم هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى هيئة التخطيط والإحصاء، وأناط مهمة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين.
