أصدرت إدارة منطقة البوكمال بريف دير الزور تعميمًا، أمهلت فيه جميع أهالي المنطقة 10 أيام فقط لتسليم الأسلحة والممتلكات العامة التي بحوزتهم، محذرة من إجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق المتخلفين بعد انتهاء المهلة.
ويأتي هذا التعميم، الذي وُصفته إدارة المنطقة بـ “خط أحمر”، في إطار الجهود لـ “استعادة حقوق الدولة وممتلكاتها العامة، وتعزيز الأمن الشامل”.
وشدد التعميم على ضرورة تسليم نوعين رئيسيين من الممتلكات وهي:
- جميع الأسلحة بأنواعها (خفيفة وثقيلة) التي تم الحصول عليها بعد سقوط النظام السابق، أو عبر شبكات التهريب.
- الممتلكات العامة المستولى عليها، والتي تشمل سيارات مؤسسات الدولة، أجهزة حاسوب أو أرشيف حكومي، معدات طبية أو تعليمية، وأي مواد أو أموال مسجلة ضمن ممتلكات الدوائر الرسمية
وحدد التعميم يوم الخميس، 23 أيار 2025، كبداية للمهلة، لتنتهي بعد 10 أيام، ودعت الإدارة المواطنين الراغبين في التسليم إلى التوجه إلى مقر قيادة منطقة البوكمال خلال الساعات الرسمية.
وتضمن التعميم تحذيرًا صارمًا من العواقب المترتبة على عدم الامتثال لتسليم الأسلحة والممتلكات العامة، مؤكدًا أنه سيتم رفع دعاوى جنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام وحيازة أسلحة غير مرخصة، إضافة لمصادرة الأموال والممتلكات المكتسبة بشكل غير قانوني، مع تطبيق عقوبات الحبس والغرامات المالية المشددة وفقًا لقانون العقوبات.
وأكد التعميم أن التسليم الطوعي سيُعتبر دليلًا على الانتماء الوطني، وسيتم إعفاء المسلِّم من الملاحقة القضائية، شريطة عدم وجود قضايا جنائية أخرى بحقه.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “حماية المال العام واجب دستوري وقانوني والتقصير فيه خيانة للوطن”، منوهًا إلى أنه تم توفير رقم للتواصل مع مكتب الشكاوى للاستفسارات (0968023890) .
