قال الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الجمعة الماضي، خلال اجتماع مع وزراء الحكومة، إن “سوريا ماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصًا في قطاعات البنية التحتية”، مؤكدًا مناقشة قانون جديد للاستثمار بعد إدخال التعديلات من الجهات المختصة وصدوره في “وقت قريب”، بما يضمن بيئة مناسبة تخدم قطاع الاستثمار.
وأشار الرئيس السوري، إلى أن الاستثمارات تشمل قطاعات عدة، كالمطارات والطاقة والسياحة والنفط والمناطق الحرة، إضافة إلى الموانئ وسكك الحديد والطرق، مشددًا على أن زيادة الإنتاج وتوفير أسواق للتصدير، “يسهمان في تعزيز السيولة داخل البلاد”.
ودعا الرئيس الشرع إلى الاهتمام بالقطاع التعليمي، وتطويره في مراحل التربية والتعليم العالي، وإدخال الوسائل الحديثة في العملية التعليمية، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والمياه، مع إشراك الاستثمارات “لتخفيف العبء عن الدولة”.
وحث الشرع المسؤولين السوريين على تأدية مهامهم بأكمل طاقة ممكنة، مضيفًا بأن الحكومة “تعمل على مدار 24 ساعة وتجري لقاءات مستمرة، وهذه يجب أن تكون سمة الدولة في مرحلة البناء”، مختتمًا كلمته بأن الثورة التي قادت الحكومة الحالية إلى قيادة البلاد، قد “دُفع فيها ثمن كبير من الدم”، مشددًا بالقول، “لسنا ممن اعتادوا الجلوس في قصور فارهة”.
وشمل الاجتماع كذلك بحث آليات تسريع عملية التعافي الوطني واستمرار جهود إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، بحسب سانا.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع نشاط ملحوظ في عدد من الوزارات، كان آخرها توقيع اتفاقية الطاقة مع شركات دولية، مما يعكس توجه الحكومة السورية نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب استثمارات خارجية.
هذا ووقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف دولي تقوده شركة “أوروباكون القابضة” القطرية، بمشاركة شركات من تركيا والولايات المتحدة وأوروبا. وبحسب التصريحات الرسمية، يهدف المشروع إلى تطوير قطاع الكهرباء من خلال استثمار تبلغ قيمته التقديرية نحو 7 مليارات دولار.
ووفقًا لما ورد في بيان الحكومة حول الاتفاقية، يتضمن المشروع إعادة تأهيل وتوسيع محطات التوليد الكهربائية، وزيادة كفاءة الإنتاج، في إطار خطة تهدف إلى تحسين خدمات الطاقة وتعزيز البيئة اللازمة للتنمية الاقتصادية.
