خلال عقود حكم نظام الأسد البائد، استولت السلطات على مساحات واسعة من الأراضي الزراعيّة والسكنيّة في مناطق متعددة، تحت ذريعة المنفعة العامة، دون تقديم تعويضات عادلة لأصحابها. هذه الإجراءات تركت آلاف العائلات محرومة من ممتلكاتها، رغم ارتفاع قيمة الأراضي لاحقًا إلى مبالغ طائلة في السوق العقاريّ.
بعد سقوط النظام في كانون الأول 2024، يتشبث المتضررون بأمل استرداد أراضيهم، في ظل واقع اقتصادي صعب، عائلات تمتلك على الورق أراضيًا تُقدَّر بمليارات الليرات، لكنها فعليًا محرومة منها، مما يفاقم معاناتها تحت خط الفقر.
الأستاذ ملاذ قباقيبو، أحد المتضررين في منطقة “الساعة” في محافظة حمص، روى لمراسل وكالة سوريا الجديدة كيف وضعت الدولة يدها على أراضيه قبل 10 سنوات، بحجة إقامة منشآت عامة، لكنه فوجئ بتحويلها إلى مشاريع استثماريّة تجاريّة، مثل مطاعم ومحال ودائرة مستودعات، لصالح أشخاص مقربين من النظام.
وأشار إلى أن الأراضي عُرضت لاحقًا للاستثمار بتعويضات زهيدة لا تعكس قيمتها الحقيقيّة، ويأمل قباقيبو، كغيره من العائلات، أن يُعاد الحق لأصحابه ضمن مسار العدالة الانتقاليّة.
وحول الوضع القانوني للأملاك المستملكة قال المحامي حازم قباقيبو لمراسل وكالة سوريا الجديدة إن قرار الاستملاك “قرار جائر”، مؤكدًا أن تصحيح الوضع يتطلب مسارًا قانونيًّا يبدأ برفع الملف إلى مجلس الشعب، ثم عرضه على رئيس الدولة لإصدار قرار بإعادة الحقوق، وأضاف أن هذا المسار ضروري لضمان العدالة وإنصاف المتضررين.
منذ وصول “البعث” إلى حكم سوريا 1963 حتى سقوطه نهاية 2024 بلغ عدد المراسيم والقوانين التشريعية (الرئاسية) الخاصة والمرتبطة بالاستملاكات والتأميم وحجز الأموال والملكية العقارية والتنظيمات العمرانية وما اتصل بها 139 قانونا. في حين بلغ عدد القرارات والتعليمات التنفيذية 500 قرار.
وكان ملاحظًا أن مجموع القرارات التنفيذية قد ارتفع بمقدار أربعة أضعاف في عهد “بشار الأسد” بين عامي 2000 – 2024 عن عهد حكم “البعث” وأبيه حافظ.
ومع بدء مرحلة التعافي في سوريا، يطالب المتضررون بتسريع إجراءات إعادة الأراضي، لتخفيف معاناتهم الاقتصاديّة واستعادة حقوقهم.
