أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة لإعادة هيكلة جهاز الأمن الداخلي “بهدف تحويله إلى مؤسسة خدمية تحظى بثقة المواطنين”.
وأشار خطاب، في مقابلة أجراها مع قناة الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء، إلى أن الأجهزة الأمنية في العقود الماضية “كانت تشكل مصدر قلق وخوف”، ما تطلب إصلاحات جذرية لتغيير هذا المفهوم.
وأوضح الوزير أن إعادة الهيكلة شملت دمج الأجهزة الأمنية والشرطة في كيان واحد، واستحداث إدارات جديدة أبرزها “إدارة مكافحة الإرهاب” المعنية بملاحقة عناصر تنظيمي داعش والنظام السابق، و”إدارة أمن الطرق”، بالإضافة إلى إدارة “حرس الحدود” التي كانت سابقًا من مهام وزارة الدفاع.
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، قال وزير الداخلية إن تنظيم “داعش” ما يزال يشكل “خطرًا حقيقيًا”، لافتًا إلى أن الوزارة أحبطت عدة محاولات استهدفت “مناطق مدنية وطائفية”، كما بيّن أن بعض الأحداث في الساحل “بدأت بهجمات على النقاط الأمنية”، مضيفًا أن لجان تحقيق باشرت عملها لتوثيق أي تجاوزات حصلت خلال تلك الأحداث.
وحول ملف المخدرات، أكد خطاب أن الوزارة نجحت في تفكيك “مصانع الكبتاغون” التي انتشرت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن سوريا كانت في السابق من الدول “الرئيسية المنتجة لهذا النوع من المخدرات”، كما لفت إلى استمرار التعاون مع دول الجوار، وخاصة الأردن والسعودية وتركيا، لمكافحة تهريب المخدرات، مع الاستعداد لإطلاق مصحات لعلاج الإدمان ضمن خطة شاملة.
في سياق متصل، أشار خطاب إلى أن الوزارة تخطط لبناء سجون جديدة تراعي “المعايير الإنسانية والقانونية”، بعد أن أثبتت السجون السابقة، بحسب وصفه، “عدم صلاحيتها وعدم خضوعها للرقابة”’ موضحًا أن إدارة السجون ستركز على إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للنزلاء.
وعن قوائم المطلوبين، كشف الوزير أن الوزارة ألغت غالبية هذه القوائم التي تجاوزت “8 ملايين اسم”، مبينًا أن العدد المتبقي يتعلق بقضايا جنائية وقضائية، ومؤكدًا العمل على تقليل تدخل الأمن في الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ختام تصريحاته، شدد وزير الداخلية على أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي دعم خارجي، لكنها تسعى لاعتماد التقنيات الحديثة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مع الاستفادة من تجارب دول شقيقة في مجال التدريب والتأهيل، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي الشكاوى ومعالجة أي تجاوزات.
وفي 24 أيار/مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن هيكلية إدارية جديدة للوزارة “تهدف إلى تكريس قيم الشفافية والمشاركة والحوكمة الرشيدة”، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا.
