أصدر الرئيس أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025، القاضي بتنفيذ عقوبة العزل بحق 67 قاضيًا عملوا سابقًا في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة، وذلك بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى بعد تحقيقات إدارية ومسلكية أكدت مساهمتهم في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة التي استهدفت المواطنين السوريين خلال فترة حكم النظام البائد.
وأوضحت وزارة العدل السورية، في بيان رسمي، أن قرار العزل جاء في إطار جهود الإصلاح القضائي وتعزيز مبادئ العدالة.
وأظهرت تحقيقات التفتيش القضائي، التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، أن القضاة المعزولين ساهموا في انتهاكات جسيمة ضد المواطنين عبر عملهم في المحاكم الاستثنائية، التي حُرمت خلالها العديد من العائلات من حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتكبدت خسائر مادية ومعنوية فادحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة، إما لتقاعدهم أو عزلهم سابقًا أو لعدم ثبوت ارتكابهم مخالفات، في المقابل، ما تزال المحاكمات المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين، مع قرار بكف أيديهم عن العمل وتوسيع التحقيقات.
كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية بشأن تورطهم المحتمل في انتهاكات أخرى.
حثت وزارة العدل المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات أو ابتزاز من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين على تقديم شكاواهم وأي أدلة أو معلومات لديهم إلى النيابة العامة أو عبر القنوات الرسمية المخصصة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أساء إلى كرامة المواطنين أو هيبة القضاء.
أكدت الوزارة التزامها بمواصلة إصلاح المؤسسة القضائية لتعزيز ثقة المواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وشددت على أن بناء منظومة قضائية فعّالة يعتمد على المساءلة، محاسبة المخالفين، مكافحة الفساد بكل أشكاله، وتكريس سيادة القانون لضمان عدالة مستدامة في سوريا الجديدة.
يأتي هذا المرسوم في إطار جهود العدالة الانتقالية التي تسعى الحكومة السورية لتطبيقها بعد سقوط نظام بشار الأسد في، حيث كانت محاكم قضايا الإرهاب، التي أُلغيت عقب التحرير، أداة رئيسية استخدمها النظام البائد لقمع المعارضين، وشهدت محاكمات جائرة وأحكامًا تعسفية أدت إلى سجن وتعذيب آلاف السوريين.
