تشهد المناطق الساحلية في محافظة اللاذقية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الحجوزات والدخول إلى الشواطئ الخاصة، وذلك عقب القرار الأخير الصادر عن وزارة السياحة، والذي يمنح المنتجعات المصنفة أربع نجوم وما فوق حرية تنظيم لباس السباحة، في مقابل فرض ضوابط على الشواطئ العامة.
وبحسب مراسلة وكالة سوريا الجديدة، وصلت تكلفة حجز غرفة في بعض المنتجعات إلى نحو مليون ومئتي ألف ليرة سورية لليلة الواحدة (حوالي 120 دولارًا أمريكيًا)، بينما بلغ رسم الدخول إلى الشاطئ قرابة ثمانين ألف ليرة سورية (8 دولارات).
وتُعد هذه الأسعار مرتفعة جدًا مقارنة بقدرة المواطن السوري، حتى بعد التحسن النسبي الذي شهدته الليرة السورية خلال الأشهر الأخيرة.
وقال أحد العاملين في منتجع “الشاطئ الذهبي” في محافظة اللاذقية للمراسلة إن “الأسعار لم تتغير بشكل كبير نتيجة القرار، بل بقيت شبه ثابتة منذ العام الماضي مع بعض التعديلات المرتبطة بالخدمات المقدمة”.
في المقابل، أبدى بعض الزوار تحفظهم على ارتياد الشواطئ العامة، لأسباب تتعلق بالأمان والخصوصية، لا سيما للعائلات، وفق ما عبر عنه أحد السائحين بقوله: “لن أصطحب عائلتي إلى شاطئ مفتوح في الظروف الراهنة، فالوضع الأمني غير مطمئن”.
كما أشار مواطن آخر لمراسلتنا لحادثة أمنية وقعت مؤخرًا في “الشاطئ الأزرق”، حيث تم استهداف بعدة طلقات مما أسفر عن سقوط ضحايا، مؤكدًا أن “هذه الحوادث أثارت القلق بين الأهالي، وجعلت من الصعب الشعور بالأمان في الشواطئ العامة”.
ويتساءل زوار تلك المناطق ما إذا كانت وزارة السياحة ستتجه إلى مراقبة الأسعار وتنظيمها، استكمالًا لخطواتها الأخيرة في تعزيز السياحة الساحلية، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات الترفيهية بما يحقق بيئة سياحية آمنة ومناسبة لجميع فئات المجتمع.
وفي 10 من حزيران/يونيو الحالي، أصدرت وزارة السياحة تعليمات جديدة تنظم اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، داعية إلى ارتداء ملابس “أكثر احتشامًا” في إطار المصلحة العامة واحترام التنوع الثقافي والديني في البلاد في الشواطئ العامة، وحرية اللباس في المنتجعات الخاصة المصنفة بـ 4 نجوم فما فوق.
