وزارة الإعلام تنشر شروط ترخيص راديو وموقع إلكتروني وشركة خدمات إعلامية

نشرت وزارة الإعلام السورية، اليوم الثلاثاء، على معرفاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، شروط ترخيص راديو وموقع إلكتروني وشركة خدمات إعلامية.

ومن الشروط المشتركة لترخيص الوسائل المذكورة أعلاه أن يكون صاحب الترخيص سوريًا أو من في حكمه وأن لايكون مدانًا بحكم قضائي سابق، يستثنى من ذلك ما يتعلق بالنشاط الثوري ضد النظام البائد، إضافة لإيداع مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي في البنك المركزي السوري لترخيص الموقع ومثلها للراديو بينما 5 آلاف دولار لشركة الخدمات.

كما أن من الشروط المشتركة أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات، والالتزام بالأنظمة والقوانين السورية النافذة، إضافة إلى حمل صاحب الترخيص لإجازة جامعية وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في الإعلام.

وبينما طلبت الوزارة لترخيص الراديو وجود مكتب بمساحة 160م على الأقل ومكتب بمساحة 100م لشركة الخدمات الإعلامية، اقتصرت على طلب وجود مكتب للموقع الإلكتروني، دون تحديد مساحة معينة.

واشترطت الوزارة لترخيص الردايو ولشركة الخدمات الإعلامية وجود مجلس إدارة فيه ثلاثة أشخاص سوريين على الأقل، بما فيهم رئيس المجلس وجميعهم يحمل إجازة جامعية ولديه خبرة إعلامية لا تقل عن خمس سنوات، في حين أن هذا الشرط غير مطلوب لترخيص موقع إلكتروني.

شروط ترخيص قناة تلفزيونية

وفي 2 حزيران الفائت أعلنت وزارة الإعلام، عن 5 شروط لترخيص قناة تلفزيونية في سوريا.

وبحسب بيان نشرته الوزارة على معرفاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، حينئذ، فإن الشرط الأول أن يكون مقدم الترخيص سوري الجنسية أو من في حكمه وحاصلًا على إجازة جامعية، أو لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.

وأما الشرط الثاني، فهو تشكيل مجلس إدارة يكون فيه ثلاثة سوريين على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس، وأن يكون الثلاثة حاصلين على الشهادة الجامعية أو لديهم خبرة في الإعلام.

وفي حين أن الشرط الثالث هو امتلاك أو استئجار مقرًا للقناة لا تقل مساحته عن 160 مترًا مجهزًا بالبنية التحتية اللازمة، والرابع فهو دفع رسم ومقداره 20 ألف دولار وإيداعها بالبنك المركزي أو نصف المبلغ لتجديد الترخيص.

وأما الشرط الخامس فهو توفر الكادر البشري المؤهل الذي يتضمن، مصورًا، ومراسلًا، ومدير عام، وتحرير، وتسويق ونشر، ومونتاج.

يشار إلى أن الوزارة ذيلت جميع بياناتها المتعلقة بشروط تراخيص الوسائل المذكورة أعلاه بعبارة يحق للوزارة مراقبة أداء الشركة والتأكد من استمراريتها تحت طائلة إلغاء الترخيص.