أعلن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، أمس، عن تخفيض أسعار الفيول والغاز الطبيعي، وذلك بهدف دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وضمان انسيابية المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز فرص العمل والنمو.
واعتبر الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن تخفيض أسعار الفيول بنسبة 14% والغاز الطبيعي بنسبة 23%، خطوة غاية في الأهمية لأنها، ستمنح المنتجين السوريين مرونة أكبر في إدارة الهياكل السعرية لمنتجاتهم ورفع جودتها، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية أمام الواردات.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور قوشجي، أن هذه السياسات الإيجابية ستنعكس على أسعار المنتجات النهائية، لا سيما في خفض تكاليف الوحدة الإنتاجية وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة جزئيًا.
7مجالات
وقال الدكتور قوشجي في تصريح خاص لوكالة سوريا الجديدة، إن قرار تخفيض أسعار الطاقة سيعكس إيجابيًا على نحو 7 مجالات على الأقل وهي:
1- نمو الناتج الصناعي بنسبة 6% خلال العام الأول نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة وتحفيز الإنتاج.
2- ارتفاع الاستثمارات المحلية بنسبة 20-25% بفضل تحسن مناخ الأعمال والتخفيف الضريبي.
3- انخفاض معدل البطالة في القطاعات الصناعية نتيجة زيادة التشغيل.
4- تراجع الواردات بنسبة 10-15% مع تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
5- انخفاض أسعار المنتجات الغذائية المصنعة بنسبة 10%.
6- تراجع أسعار السلع البلاستيكية والبتروكيماوية بنسبة 10-15%.
7- انخفاض أسعار مواد البناء المحلية بنحو 8% مع ثبات تكاليف النقل.
إصلاحات حكومية وتكيّف القطاع الخاص
وأكد الدكتور قوشجي في ختام حديثه أن فعالية هذه السياسات تبقى مرهونة باستمرارية الإصلاحات الحكومية وقدرة القطاع الخاص على التكيف والابتكار، فتحقيق الشراكة التنموية بين الطرفين يمثل أساسًا لبناء نموذج اقتصادي يستثمر الموارد بكفاءة، ويمكن الصناعة المحلية من منافسة حقيقية في الأسواق العالمية.
وفي 2 آب الجاري بدأ الغاز الأذربيجاني بالتدفق إلى سوريا عبر ولاية كليس جنوبي تركيا، بتمويل قطري.
وتلا ذلك إصدار تركيا وسوريا وقطر وأذربيجان، بيانًا مشتركًا، اعتبروا فيه بدء تدفق الغاز إلى سوريا خطوة هامة نحو تعميق الروابط القائمة بين الدول الأربعة، واصفيين المشروع بأنه “رمز للتضامن الإقليمي”، وأنه يشكّل “دعمًا حيويًا” لمسار إعادة الإعمار والتطبيع في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.
