أعلنت وزارة العدل السورية عن بدء تحقيق رسمي في ممارسات قضاة محكمة قضايا الإرهاب المنحلة، والتي كان يستخدمها نظام الأسد البائد كذراع قضائي لملاحقة معارضيه تحت دعاوى “الإرهاب”.
وأوضحت الوزارة أن قاضي التحقيق -المكلف من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية- باشر تحقيقه مع قضاة المحكمة حول الممارسات التي حصلت في عملهم.
ودعت الوزارة المواطنين المتضررين من أعمال قضاة محكمة قضايا الإرهاب، ممن تعرضوا للظلم أو الابتزاز إلى تقديم شكاويهم عبر ديوان محكمة النقض بدمشق أو بالحضور الشخصي خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للمتضررين تقديم شكاواهم عبر ديوان محكمة النقض بدمشق، أو بالحضور شخصيًا خلال أوقات الدوام الرسمي.
وتشمل الشكاوى تقديم معلومات أو أدلة أو إمكانية الاستماع إليهم كشهود في الحق العام أمام قاضي التحقيق.
ويأتي هذا الإجراء بعد إصدار مرسوم رئاسي في 12 حزيران الفائت، قضى بعزل 67 قاضيًا ممن عملوا في محاكم قضايا الإرهاب بعد ثبوت انتهاكاتهم خلال تحقيقات التفتيش القضائي.
وأنشأ النظام البائد محكمة “قضايا الإرهاب” بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، ووصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذه المحكمة بأنها “فرع أمن جديد”.
وشُكلت هذه المحكمة باقتراح من مجلس القضاء الأعلى الذي كان يترأسه رئيس النظام البائد بشار الأسد، ومن صلاحيتها محاكمة المدنيين والعسكريين والأحداث وإصدار أحكام غيابية، ولا تقبل الطعن إلا لمن سلم نفسه طوعًا.
