أكدت دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية بحماة، أن المديرية تعمل على توقف إقامة الدورات غير المرخصة في حماة، بهدف حماية الطلاب وضمان جودة التعليم.
ملاحقة المخالفين
وقال الأستاذ عبد الله عبد الله رئيس دائرة التعليم الخاص بحماة لوكالة سوريا الجديدة إن القانون يمنع إقامة أي دورات تعليمية موازية للمدارس العامة والخاصة والمعاهد المرخصة، وعليه، تقوم الضابطة العدلية في الدائرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بمتابعة الدورات المخالفة وتطبيق العقوبات بحق أصحابها.
وأضاف أن المديرية تلاحق أيضًا ظاهرة الدروس المنزلية التي يقدمها بعض المدرسين، والتي تساهم في “عزوفهم عن التدريس في المدارس العامة” وتُشكل عبئًا على الطلاب وأسرهم. وأشار إلى أن المديرية تتلقى الشكاوى وتجري جولات ميدانية للتحقق منها.
دورات تقوية لمكافحة التسرب المدرسي
في سياق متصل، كشف رئيس الدائرة عن جهود المديرية للحد من التسرب المبكر من المدارس، خاصة في المرحلتين الثانوية والتعليم الأساسي، مؤكدًا أن المديرية تسعى لمكافحة ثقافة مجتمعية خاطئة تعتبر أن النجاح لا يتحقق إلا بالدروس الخصوصية، مما يضر بالعملية التعليمية.
ولمواجهة هذا التحدي، أطلقت المديرية دورات تقوية شبه مجانية داخل المدارس الحكومية، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن الأسر وضمان حصول الطلاب على تعليم جيد.
تعزيز الثقة بالتعليم العام
دعا عبد الله أولياء الأمور إلى الثقة في التعليم العام والمناهج المعتمدة، مؤكدًا أن المديرية تتابع واقع المدارس بشكل يومي وتسعى لتطويره عبر تكليف أفضل الكوادر المؤهلة. وختم تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من إيقاف الدورات غير المرخصة هو “حماية الطلبة من أي استغلال” وإعادة بناء الثقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية العامة.
