في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة التسول في سوريا، كثفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من تنسيقها مع المؤسسات الإنسانية والمنظمات الأهلية. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للرأي العام وتأكيدًا على أهمية معالجة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل خاص على فئة الأطفال.
هيثم سطحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حقوق الطفل، أكد أن الاجتماعات المستمرة للجنة مكافحة التسول، والتي تُعقد بتوجيهات من السيدة الوزيرة هند قبوات، تهدف إلى وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت قضية رأي عام.
من جانبها، أوضحت كنانة الدس، نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة عين سيال، أن مؤسستها تشارك في اجتماعات دورية مع الوزارة لتقديم مقترحات عملية تهدف إلى انتشال الأطفال من الشوارع ومعالجة سلوكياتهم.
بدوره، أشار عبد الحميد بكور، المدير التنفيذي لمؤسسة سوريا للإغاثة والتنمية، إلى أن ورش العمل تهدف إلى مناصرة مقترح الوزيرة وتقديم الدعم اللازم لسن القوانين التي تضمن حماية الفئات الهشة وإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع.
وركز بكور بشكل خاص على قضية الأطفال المتسربين من التعليم، الذين يتم استغلالهم في الشوارع ويكتسبون سلوكيات لا تليق بهم، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
وفي سياق متصل كثفت لجنة مكافحة التسوّل في محافظة حلب من اجتماعاتها لمتابعة آليات الحد من هذه الظاهرة، حيث عقدت اجتماعها التاسع برئاسة محافظ حلب، المهندس عزام الغريب.
وركز الاجتماع على وضع خطط عمل واضحة ومستدامة، والفصل بين ملفي المتسولين والمشردين لضمان تقديم حلول مخصصة وفعّالة لكل فئة.
وأكد المحافظ أن حالات التسوّل في ازدياد نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن البعض يستغل حاجة الناس في هذا المجال، فيما وصف حالة التشرد بأنها “جرح في جبين الإنسانية” ودخيلة على المجتمع.
وأضاف: “اتفقنا أن تكون خطواتنا الأولى تأمين مكان مناسب للمشردين، ومكان متخصص للمتسولين، مع القدرة على اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقوم باستغلال بعض الأطفال وتشغيلهم في التسوّل”.
كما ناقش الاجتماع نتائج الزيارات الميدانية السابقة، وآليات إعداد دراسة منهجية شاملة، تمهيدًا لإطلاق حملة ميدانية قريبة ومنظمة لمكافحة ظاهرة التسوّل في مدينة حلب، والحد من آثارها السلبية على المجتمع.
تسعى الحكومة السورية، من خلال هذه المبادرات، إلى معالجة المشاكل الاجتماعية المتفاقمة عبر التحول من الحلول المؤقتة إلى برامج تأهيل شاملة ومستدامة. ويتمثل الهدف الأساسي في إعادة دمج هذه الفئات في المجتمع ليصبحوا أفرادًا فاعلين ومنتجين.
