كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن خسائر كبيرة في المال العام بلغت أكثر من 30 مليار ليرة سورية، وذلك في قطاعات حيوية متعددة. وقد تم إحالة هذه الملفات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أبرز القضايا المكتشفة:
قطاع الطاقة: بلغت الأضرار في هذا القطاع حوالي 25 مليار ليرة سورية.
قطاع الثروات المعدنية: كشفت التحقيقات عن مخالفات في عقود تسببت بخسائر بمليارات الليرات.
قطاع التموين: تم رصد تجاوزات كبيرة ونقص في المواد الأساسية في المخابز، حيث تجاوزت قيمة الأضرار 1.8 مليار ليرة سورية في مخبز، وأكثر من 3.9 مليار ليرة في مخبز آخر.
وأكدت الهيئة أنه لضمان حقوق الخزينة العامة، اتخذت الهيئة إجراءات احترازية شملت الحجز على أموال المتورطين ومنعهم من السفر.
وكان نائب رئيس الهيئة عصام الخليف قال في مطلع آب الجاري إن الهيئة كشفت عن قضية فساد كبرى طالت وزير نفط في عهد النظام البائد، حيث أدت إلى هدر 46 مليون متر مكعب من الغاز تقدر قيمتها بأكثر من 4.5 ملايين دولار.
وتعود القضية إلى عام 2017 عندما سيطرت الشركة على معمل للغاز وحقل نفط في ريف حمص. أظهرت الفحوصات الفنية وجود تسرب هائل للغاز، وعلى الرغم من التعاقد مع شركة لإصلاح العطل، إلا أن الوزير أوقف عملها لمدة سنة ونصف. تسبب هذا القرار بهدر كميات ضخمة من الغاز، بالإضافة إلى أضرار مالية إضافية تجاوزت 138 مليون ليرة نتيجة تغير سعر الصرف.
وتم إحالة الوزير السابق للقضاء بتهمة هدر المال العام والامتناع عن تنفيذ الالتزامات الاقتصادية، وتم الحجز على أمواله كإجراء احترازي.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أن هذه التحقيقات تبرز دورها الفعال في حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.
