قالت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” إن الحكومة اليابانية قدمت منحة مالية قدرها 5.5 ملايين دولار لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، لمشاريع تحسين ظروف المعيشة في سوريا ودعم عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.
وأضافت الوكالة، نقلًا عن وزارة الخارجية اليابانية في بيان صدر في 12 آب/أغسطس، أن الاتفاقية الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة تستهدف مدينتي “حلب وحمص”، اللتين تعرضتا لدمار واسع جراء سنوات الصراع والأحداث الطبيعية، مشيرةً إلى أن المشروع يركز على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في الأحياء العشوائية والمستوطنات غير الرسمية.
وأشار البيان إلى أن “الوضع الإنساني الخطير” في سوريا، إلى جانب تزايد أعداد العائدين إلى منازلهم بعد سقوط النظام السابق نهاية العام الماضي، يجعل من توفير بيئة آمنة للعيش قضية ملحة.
وأكدت طوكيو أن دعم مشاريع تحسين ظروف المعيشة في المدن السورية يمثل “خطوة ضرورية” لتعزيز التعافي المجتمعي وإعادة البناء.
وذكرت أن هذا الدعم الجديد يأتي ضمن التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتأمين حلول إنسانية وتنموية عاجلة، بما يسهم في تعزيز صمود السوريين، خصوصًا في المدن الأكثر تضررًا من الحرب والكوارث الطبيعية.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فإن الصراع المستمر منذ عام 2011، إضافة إلى الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا في شباط/فبراير 2023، أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية، ما حرم العديد من التجمعات السكنية العشوائية في حلب وحمص من خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمساكن الآمنة.
وأشار البرنامج الأممي إلى أن المشروع الجديد من المتوقع أن يعود بالنفع المباشر على أكثر من “81 ألف شخص”، في وقت تجاوز فيه عدد العائدين من الخارج “746 ألف سوري” حتى نهاية تموز/يوليو الماضي، إضافة إلى 1.5 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم.
ووفقًا للأرقام الأممية، فإن المناطق العشوائية كانت تضم نحو 40% من سكان المدن السورية قبل اندلاع الحرب، فيما يقدر عدد المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية اليوم بنحو 16.5 مليون شخص من أصل 23.2 مليون هم إجمالي سكان سوريا.
وتعد اليابان من أبرز الداعمين لجهود التعافي الإنساني في سوريا منذ عام 2022، إذ قدمت وفقًا الوكالة، أكثر من 21 مليون دولار لتمويل مشاريع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الموجهة إلى المجتمعات السورية الأكثر هشاشة.
