قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الإثنين، إن 91 مدنيًا قُتلوا في سوريا خلال آب/أغسطس الماضي، بينهم 18 طفلًا و5 سيدات، إضافة إلى 4 قضوا تحت التعذيب.
وتناول التقرير، حصيلة الضحايا المدنيين، وضحايا التعذيب، والكوادر الطبية والإعلامية، إلى جانب الاعتداءات على المراكز الحيوية المدنية، كما استعرض الأنماط المستمرة للانتهاكات في سوريا، رغم التغيرات السياسية عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن فريق التوثيق اعتمد على “مراقبة مستمرة للأحداث عبر شبكة واسعة من المصادر”، بالإضافة إلى تحليل الصور والمقاطع المصوّرة، وبيّن أن بعض الوفيات الموثقة قد “تعود لأشهر أو سنوات سابقة”، حيث يتم تسجيلها وفق تاريخ التوثيق والتقدير الزمني للحادثة.
وبحسب التقرير، فقد قُتل 3 مدنيين على يد قوات الحكومة السورية، فيما سجل مقتل 6 مدنيين على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بينهم 4 تحت التعذيب.
أما العدد الأكبر، والبالغ 82 مدنيًا بينهم 18 طفلًا و5 سيدات، فقد قُتلوا على يد جهات لم “تُحدد هويتها”، كما أشار التقرير إلى توثيق مقتل شخص من الكوادر الطبية، وآخر من الكوادر الإعلامية.
وتصدرت محافظة حمص حصيلة الضحايا بنسبة 29% من المجموع، تلتها محافظة حماة بنسبة 21%، فيما أوضح تقرير الشبكة أن جميع ضحايا المحافظتين “سقطوا على يد جهات مجهولة”، كما وثق التقرير 4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها اعتداء واحد على مكان عبادة.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى استمرار الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، إضافة إلى الخطر المستمر للألغام ومخلفات الحرب التي تسببت بسقوط ضحايا، بينهم أطفال، كما حمّل التقرير قوات “سوريا الديمقراطية” مسؤولية هجمات عشوائية وصفها “بغير المتناسبة مع القانون الدولي الإنساني”، فيما انتقد القوات التركية “لعدم مراعاتها مبدأ التناسب” خلال هجماتها ضد مواقع القوات ذاتها.
وأكدت الشبكة أن استمرار الانفلات الأمني، رغم تغير السلطة، يعكس الحاجة الماسة إلى إصلاح الأجهزة الأمنية ضمن منظومة حقوقية فعالة، كما لفتت إلى تحديات ما بعد النزاع، مثل حوادث الغرق أثناء محاولات الهجرة، والانتهاكات المرتبطة بانتشار السلاح.
ووجّه التقرير مجموعة من التوصيات، أبرزها دعوة الحكومة السورية إلى التعاون مع الآليات الأممية والدولية، وحماية الأدلة ومواقع الجرائم، واعتماد سياسات شاملة للعدالة الانتقالية.
كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أصول النظام السابق لصالح الضحايا، إلى جانب تكثيف الجهود الإنسانية وإزالة الألغام.
وطالب التقرير كذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بمواصلة التحقيق في الانتهاكات، كما دعا قوات سوريا الديمقراطية لتشكيل لجان تحقيق داخلية وتقديم خرائط الألغام المزروعة، موجهًا دعوة للمنظمات الإنسانية لتعزيز خطط الإيواء للنازحين وتزويد المرافق الطبية والمدارس بوسائل إنقاذ عاجلة.
وختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار الانتهاكات في المرحلة “الانتقالية” يتطلب استجابة جدية وشاملة، لضمان حماية المدنيين وتعزيز مسار العدالة والمساءلة في سوريا.
