أوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي، حددت فيه الأطر القانونية والمبادئ الأساسية لتشكيل هيئة العدالة الانتقالية، محذرة من مخاطر اللجوء إلى مراسيم تنفيذية بدلًا من المسار التشريعي، لما قد يهدد استقلال الهيئة وفعاليتها.
وأكدت الشبكة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن المجلس التشريعي المتوقع تشكيله عقب الإعلان الدستوري، هو الجهة المختصة بصياغة قانون تأسيسي للهيئة، لضمان شرعيتها من خلال نقاشات تمثيلية وشمولية أصحاب المصلحة وسيادة القانون. واستشهد التقرير بتجارب دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت الهيئات المُشكلة بقرارات تنفيذية ضعفًا في الشرعية والقدرات التحقيقية، مع تعرضها لتدخلات سياسية.
وشدد التقرير على ضرورة استقلال الهيئة ماليًا وإداريًا عن السلطة التنفيذية، عبر تخصيص ميزانية مستقلة تُقر تشريعيًا، وحماية قرارات التوظيف والتحقيق من التدخلات. كما دعا إلى حماية الهيئة من التدخل السياسي من خلال آليات تعيين شفافة تشرف عليها لجنة مستقلة تضم قضاة وممثلين عن الضحايا والمجتمع المدني، مع ضمانات قانونية تمنع عزل أعضائها أو تهديدهم.
وأوصى التقرير بضرورة تعاون الهيئة مع النظام القضائي الوطني المستقل، مع الحفاظ على استقلاليتها التشغيلية، من خلال ترابط مؤسسي واضح وتمايز وظيفي يتضمن إنشاء محكمة خاصة للجرائم الجسيمة، وحذر من أن غياب استقلالية القضاء قد يقوض المساءلة ويحول العدالة إلى أداة سياسية.
وأشار التقرير إلى أهمية أن تعكس الهيئة التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا، لتعزيز الثقة المجتمعية وفهم الانتهاكات من منظور شامل، مقترحًا تشكيل لجنة توصية لاختيار الأعضاء بناءً على الكفاءة والنزاهة. كما دعا إلى مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني والضحايا والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والداعمين الدوليين بهدف تجاوز “تحدي الملكية”، وضمان أن تعبّر الهيئة عن تطلعات المجتمع بكل مكوناته.
ولفت التقرير إلى ضرورة تعاون حكومي إلزامي مع الهيئة، يشمل الوصول إلى الأرشيفات وشهادات المسؤولين، مع فرض عقوبات على عدم التعاون. وحدد ولاية الهيئة بمدة 3 إلى 5 سنوات، لتحقيق توازن بين التحقيقات المعمقة وتفادي الجمود المؤسسي.
واختتم التقرير بتوصيات من بينها وضع استراتيجية تواصل مع الجمهور، تشكيل المجلس التشريعي بطريقة شفافة، صياغة قانون تأسيسي شامل، تخصيص ميزانية مستقلة، ودمج العدالة الانتقالية في إصلاح الأمن والقضاء، لمعالجة إرث الانتهاكات ومنع تكرارها.
