شهدت مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية لمعلمي شمال حلب دعت إليها “نقابة المعلمين السوريين الأحرار”، للمطالبة بإنصاف المعلمين المفصولين وغير المثبتين، وصرف المستحقات المالية المتوقفة منذ أشهر.
وقالت النقابة في بيان لها إن هذه الدعوة جاءت على خلفية ما وصفته بـ”تضارب التصريحات” و”التقصير” في معالجة ملفات المعلمين المفصولين من قبل النظام البائد، والمستقيلين بسبب التحاقهم بالثورة، إضافة إلى المعلمين غير المثبتين العاملين في مدارس الشمال السوري.
وأكد البيان أن “حل هذا الملف يتطلب مرسومًا رئاسيًا يزيل العقبات القانونية التي فرضت على المعلمين الثوار في عهد النظام المخلوع، ويسهل عملية دمج المعلمين غير المثبتين في الشمال السوري”، مشددًا على أن “إنجاز هذا الملف واجب وطني وثوري وليس منّة من أي جهة”.
مبررات بهدف التأجيل
قالت “عبير عبد الخالق” إحدى المعلمات المشاركات في وقفات الاحتجاج شمال حلب إن القرارات المتضاربة الصادرة عن وزارة التربية والجهات المعنية “تكشف حجم التهميش والاستهتار بحقوق الكوادر التعليمية في الشمال”، مؤكدةً أن المعلمين يعانون من انقطاع رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلى جانب حرمانهم من حقهم في التثبيت.
وأضافت، في حديثٍ خاص لوكالة سوريا الجديدة، أنهم “واصلوا التعليم تحت القصف وفي الخيام ولم يتخلوا عن رسالة التعليم رغم كل الظروف”، مؤكدةً أن أي مساومة على حقوقهم أو فرض شروط جديدة هو “إهانة لتضحياتنا”.
وشددت المعلمة على أن المطالب الأساسية للكوادر تتلخص في التثبيت الفوري لجميع المعلمين والمعلمات دون استثناء، وصرف الرواتب بانتظام ومن دون تأخير، وإعادة المفصولين لأسباب تتعلق بمواقفهم خلال الثورة.
واختتمت بأن المعلم “حجر الأساس لبناء الوطن”، مشيرةً بأنه “لا يمكن الحديث عن نهضة حقيقية من دون إنصافه وضمان حقوقه”.
وأكد فارس العلي، أحد المعلمين والمنظمين للاحتجاجات، في تصريح خاص لوكالة سوريا الجديدة، أنهم شكلوا وفدًا للقاء وزارة التربية قبل 10 أيام في العاصمة دمشق لبحث سبل حل المشكلة وإنصاف المعلمين “دون جدوى”.
وأضاف قائلًا: “اجتمعنا سابقًا مع وزارة التربية في دمشق ومع مديرية التربية في حلب، ورفعنا مطالبنا كاملة، لكن لم يحدث أي تقدم يذكر” مضيفًا بأن “الوعود استمرت دون تنفيذ، والمستحقات المالية ما تزال متوقفة للشهر الثالث على التوالي”.
وأوضح العلي أن الحجج الرسمية تركزت حول وجود ‘أخطاء في ملفات المعلمين، معتبرًا إياها “مبررات واهية هدفها التأجيل”، مضيفًا أن “المعلمين صمدوا خلال النزوح والقصف، وواصلوا التدريس أحيانًا دون أجر حفاظًا على العملية التعليمية”.
وأشار إلى أن مطالب المعلمين “ثابتة” ولا يمكن التنازل عنها حتى تنفيذها، والتي كان أبرزها، تثبيت كل المعلمين القائمين على رأس عملهم دون قيود أو شروط، وصرف الرواتب بانتظام ومن دون انتظار مقابلات أو إجراءات إضافية.
وأضاف العلي أن من جملة المطالب التي رفعها المتظاهرون “احتساب سنوات الخبرة السابقة ضمن سلم الرواتب، وتثبيت معلمي اللغة التركية أو إعادة فرزهم حسب اختصاصاتهم الجامعية في حال إلغائها، والسماح بالنقل الخارجي بعد التثبيت، إضافةً للإسراع في إصدار قرارات التثبيت دون مماطلة.
تصريحات رسمية
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال معاون وزير التربية والتعليم السوري، أحمد الحسن، إن الوزارة تعمل على إعادة أكثر من “17,700 معلم مفصول ضمن قائمة أولى”، مع فتح باب التسجيل مجددًا لمن فاتهم التقديم.
وأضاف الحسن أن “العدالة والمساواة في الرواتب هدف استراتيجي للوزارة، ولدينا خطة لزيادة الأجور على دفعات بما يضمن تلبية متطلبات الكوادر التعليمية”، مؤكدًا أن الوزارة تعتبر وقفات المعلمين “ظاهرة إيجابية لتوجيه المسار”، ومشددًا على أن “أي قرار خاطئ قد يصدر سيتم التراجع عنه بما يخدم الطلاب والمعلمين”.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات تنظيمية شملت مطالبة الكوادر بتجهيز ملفات شخصية وأكاديمية وفتح حسابات “شام كاش” لتحويل الرواتب، إلا أن هذه الخطوات لم تُترجم عمليًا، بحسب ما أكد المعلمون، باستثناء منحة مالية واحدة صُرفت في عيد الأضحى، كان الرئيس الشرع قد أعلن عنها.
وأصدرت مديرية التربية في حلب، اليوم الأربعاء، بيانًا ممهورًا بتاريخ أمس الثلاثاء، جاء فيه بأن المديرية “بدأت بتجهيز أوامر صرف مستحقات المعلمين في مجمعات الشمال”، مضيفةً أن إجراءات التثبيت “جارية وستستكمل في أقرب وقت”.
واختتمت المديرية بياناها بشكر المعلمين على “صبرهم وجهودهم المستمرة”، مؤكدةً “حرصها الدائم على دعم حقوق المعلمين ومتابعة شؤونهم بما يليق بالعملية التربوية”.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وسط مخاوف المعلمين من استمرار تأخر الرواتب وغياب قرارات التثبيت، الأمر الذي قد ينعكس على العملية التعليمية في الشمال السوري.
