قال محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، اليوم الأربعاء، إن الأحداث الأخيرة التي شهدها حي السومرية في العاصمة تعود إلى “تراكم مشكلات الاستملاك الجائر والفساد العقاري عبر عقود من حكم النظام السابق”.
وأكد إدلبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سانا“، أن الدولة السورية ملتزمة بحل هذه القضايا “بعدالة وشفافية وبعيدًا عن التهجير أو الطرد القسري”، مضيفًا أن القضايا العقارية يجب أن تعالج على أسس وإجراءات قانونية، وأن “احترام حقوق الملكية واجب شرعي وقانوني وأخلاقي”.
وشدد محافظ دمشق على أن “كل الإجراءات ستتم وفق القانون”، داعيًا الأهالي إلى التعاون للمحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ مع محافظة ريف دمشق ووزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي تصرفات أو تعديات غير قانونية، ومحاسبة من يتجاوز الأوامر.
وكشف إدلبي عن تشكيل لجان قانونية من محافظتي دمشق وريف دمشق للنظر في ملف الاستملاك في السومرية وما نتج عنه من عشوائيات على مدى عقود، موضحًا أن اللجان ستستعين بخبراء من أبناء المعضمية والسومرية لمعالجة القضية وفق الأصول.
وكان حي السومرية قد شهد في أواخر آب الماضي توترًا بعد حملة تفتيش نفذتها قوى الأمن للتحقق من ملكيات المنازل ذات الطابع العشوائي، الأمر الذي أثار قلق السكان إثر إنذارات بالإخلاء، غير أن السلطات أوقفت الإجراءات لاحقًا، وسمحت للأهالي بالبقاء في منازلهم عقب تدخل لجان محلية وجهات رسمية.
وتقطن في الحي غالبية من عناصر الأجهزة الأمنية والجيش التابع للنظام البائد، بينما يطالب أهالي معضمية الشام باستعادة أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لهم، يقولون إنها “صودرت بموجب قوانين استملاك” وُصفت بالجائرة.
