يواجه الأهالي في سوريا تحديات إضافية تتعلق بارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، وعلى رأسها الحقائب، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها معظم السوريين.
التقى مراسل وكالة سوريا الجديدة عددًا من سكان مدينة حلب، حيث اشتكوا من تفاوت أسعار المستلزمات المدرسية بين المحال والمناطق، وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق، ما جعل التعليم “عبئًا إضافيًا يثقل كاهل الأسر”، وسط الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وقال عبد الرحمن بليد، أحد سكان المدينة، في حديثٍ خاص للوكالة، إن أسعار الحقائب المدرسية “ارتفعت بشكل ملحوظ” هذا العام، مضيفًا أن بعض التجار “يربطون الأسعار بسعر صرف الدولار”.
وأوضح أن الأسعار ترتفع عند صعود الدولار، لكنها لا تنخفض “عند تراجعه”، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المحال يبررون الغلاء “بارتفاع أجور العمال أو تكاليف الاستيراد”، ما يزيد من الضغوط على الأسر مع بداية العام الدراسي.
ارتفاع مرتبط بالاستيراد
في المقابل، قال أحد أصحاب المحال المتخصصة ببيع الحقائب لمراسلنا إنه “لا يوجد ارتفاع كبير في الأسعار”، مبينًا أن “الزبائن يمكنهم شراء حقائب محلية الصنع بأسعار تبدأ من 50 ألف ليرة سورية (حوالي 4.5 دولار)”، بينما أقر بأن أسعار الحقائب المستوردة مرتفعة بسبب تكاليف “الشحن والجمارك”، لافتًا إلى أن متوسط الأسعار يتراوح هذا العام بين 100 و125 ألف ليرة سورية (حوالي 12 دولارًا) حسب النوع والجودة.
وأكدت أم علي أن الأسعار هذا العام أغلى من العام الماضي، رغم أن معظم الحقائب والمستلزمات المعروضة في الأسواق من “منشأ صيني يُفترض أن يكون أرخص”، كما قالت. وأضافت: “لديّ ثلاثة أطفال يتهيؤون للمدرسة، ولم أتمكن من شراء الحقائب حتى الآن”، مشيرةً إلى أن اختلاف الأسعار من محل إلى آخر هو السبب، حيث وجدت حقيبة بسعر “150 ألفًا”، وفي محل آخر كانت تُعرض بـ”175 ألفًا دون مبرر”.
من جهته، أشار محمد جويش، أحد سكان ريف حلب الشمالي، إلى أن أسعار الحقائب في مناطق الشمال السوري “أرخص بكثير” من المدن الكبرى، حيث قد يصل الفارق في ثمن الحقيبة الواحدة إلى 50 أو حتى 100 ألف ليرة سورية تبعًا للمنطقة.
ويطالب الأهالي الجهات المعنية، وخاصة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بضرورة التدخل لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، لاسيما أن تكاليف العودة إلى المدرسة تشكّل عبئًا ماليًا متزايدًا على الأسر ذات الدخل المحدود.
