لماذا دفعت كل من السعودية وقطر ديون سوريا لدى البنك الدولي؟

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، عن سداد متأخرات الجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، وذلك في إطار جهود عربية وإقليمية لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري.

وقال بيان مشترك سعودي- قطري “في ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من الرياض والدوحة، سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار”.

وبحسب البيان فإن سداد الديوان المتأخرة على سوريا، سيمكن سوريا من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة المقبلة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.

ودعت الدولتان، السعودية وقطر، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها، ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري، والمساهمة في استقرار المنطقة وازدهارها.

وكانت الحكومة السورية قد عادت للمشاركة في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك من خلال وفد رسمي ضم كلًا من وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية،

وتم عقد هذه الاجتماعات في العاصمة الأمريكية واشنطن بين 21 و26 من نيسان/أبريل الحالي، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف شخصية من وزراء ومحافظي بنوك مركزية وخبراء اقتصاديين، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية وإعلاميين.

وقال وزير المالية في الحكومة السورية في تصريحات صحفية بعد انتهاء أحد أبرز الاجتماعات حول سوريا، إن الاجتماع كان ناجحًا للغاية، وشارك فيه عدد كبير من وزراء من مجموعة السبع ومن المنطقة العربية، بحضور رؤساء ومديري مؤسسات إقليمية ودولية ومن الاتحاد الأوروبي، حيث حملت كلمات المشاركين دعمًا كبيرًا وحرصًا غير مسبوق على المساهمة في إعادة بناء سوريا واستقرارها وازدهارها، وفق الوزير السوري.

وبعد الاجتماع تم تعيين رون فان رودن رئيسًا لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، وبحسب برنية، يعتبر هذا التعيين خطوة مهمة تُمهد لحوار بنّاء بين الصندوق وسوريا، بهدف دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة الشعب السوري.

وتبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، إلا أن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85% من إجمالي الأصوات، ويمنح الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفعلي لامتلاكها 16.5%.