كشفت السلطات القبرصية، اليوم الإثنين، أن سوريا وافقت على استعادة مواطنيها الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى قبرص عبر البحر، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وقال نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، إنه في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تم في الأيام الأخيرة إعادة قاربين مطاطيين كان على متن كل منهما 30 مهاجرًا سوريًا، بعد أن اعترضتهما زوارق تابعة للبحرية والشرطة القبرصية استجابة لنداءات استغاثة وجهت من قبل القوارب، وتمت مرافقة القاربين إلى سوريا.
وأشار يوانيدس، في مقابلة مع قناة “أنتينا” اليونانية الخاصة، إلى تزايد عدد قوارب المهاجرين المنطلقة من السواحل السورية باتجاه قبرص، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تتركز فيها محاولات الوصول من لبنان.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن المسؤول القبرصي أن “التعاون مع السلطات السورية يهدف أيضًا إلى كبح نشاط شبكات تهريب البشر التي تستغل حاجة العمال السوريين”، مشيرًا إلى أن بعض المهربين يبرمون اتفاقات مع أرباب عمل محليين لتوفير عمالة غير قانونية فور وصولهم، رغم القوانين التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من إقامتهم.
وقال يوانيدس: “الرسالة التي نرسلها هي أن جمهورية قبرص لن تتسامح مع إساءة استخدام نظام اللجوء من قبل أشخاص غير مؤهلين للحصول على الحماية، ويأتون فقط بهدف العمل”.
وتأتي هذه التصريحات بعد قرار الحكومة القبرصية الأسبوع الماضي بعدم منح اللجوء تلقائيًا للمهاجرين السوريين، بل دراسة كل حالة على حدة وفقًا للقوانين الدولية والأوروبية.
وبحسب نائب وزير الهجرة القبرصي، يشكل السوريون غالبية طالبي اللجوء في البلد، بواقع 13 ألف طلب لجوء من أصل 19 ألف طلب قيد الدراسة، لافتًا إلى أن الظروف في سوريا تغيرت منذ الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وتولي حكومة انتقالية جديدة.
وأضاف أن نحو 2,300 سوري تخلوا عن طلبات لجوئهم أو أُلغي وضعهم كلاجئين، فيما عاد نحو 2,100 شخص طوعًا إلى سوريا.
في المقابل، دعت كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة حقوق الإنسان الأوروبية العليا السلطات القبرصية إلى وقف عمليات “صد المهاجرين في البحر”، في الوقت الذي تنفي فيه قبرص تلك التهم بشدة، معتبرة أن ما يجري لا يرقى إلى مستوى “الصد” وفق التعريف القانوني.
