رفضت لجنة القواعد والأحكام في مجلس النوّاب الأمريكي إدراج مقترح “إلغاء قيصر” ضمن تعديلات الموازنة، فما قصة الرفض، وهل يعني ذلك، عدم وجود فرصة جديدة لإلغائه في وقت قريب؟
وكتب عضو المجلس السوري الأمريكي محمد غانم على صفحته في فيسبوك: “يؤسفنا أن نُعلنَ أنّ لجنة القواعد والأحكام في مجلس النوّاب قد اتّخذت للتوّ قرارًا برفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلّقة بالسياسة الخارجيّة، بما في ذلك تعديلنا لإلغاء قانون قيصر”.
وكان النائب البارز جو ويلسون، وبالتعاون مع المجلس السوري الأمريكي، طرح مقترح إلغاء قانون قيصر ضمن التعديلات المقترحة على موازنة الدفاع الأمريكية وحصل على تأييد عدد كبير من النوّاب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
سبب رفض مقترح “إلغاء قيصر”
وأوضح غانم، أن الرفض جاء بسبب اتّفاق عقده رئيس مجلس النوّاب مايك جونسون لتفادي جعل مشروع الموازنة محلّ خلاف بين الحزبين، “الجمهوري” و”الديمقراطي”.
وبالتالي – بحسب غانم- كان مقترح إلغاء قانون قيصر من ضمن التعديلات التي للجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النواب اختصاص أو ولاية فيها، وتم رفض جميع هذه التعديلات ومن ضمنها بالطبع قيصر.
وأضاف أنه من مجمل 1100 تعديل تم تقديمها من مختلف اللجان لم يتم قبول سوى ٢٩٩ تعديلا فقط، وهو أصغر عددٍ يُقبل على الإطلاق منذ عام ٢٠١٨
مسألة تقنية.. والطريق لا يزال مفتوحًا.
بدوره أرجع الدبلوماسي السوري السابق المقيم في واشنطن بسام بربندي، رفض “إلغاء قانون قيصر” إلى مسألة تقنية بحتة.
وقال في تصريح لوكالة سوريا الجديدة أن المسألة عادية ولا تستحق إعطائها أكبر من حجمها، فما حصل أمر تقني ومعروف، والمسألة لا تتعلق موضوع إلغاء قانون قيصر بالذات.
وبالعودة إلى غانم فقد أكد أن ما جرى أمس في مجلس النواب الأمريكي لا يعني أنّ حظوظ إلغاء قانون قيصر قد انتفت أو أصبحت بعيدة المنال.
وقال “لقد استطعنا قبل مدّة أن نضيف مادّة لإلغائه في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع الموازنة، لكن ما جرى في مجلس النواب يعني أنّنا بتنا بحاجة لمضاعفة الجهود أكثر”.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن قانون قيصر حين أجيز في ٢٠١٩ وحين جُدّد في ٢٠٢٤ عن طريق مشروع موازنة وزارة الدفاع، لم يكن موجوداً في نسخة مجلس النوّاب ولا في نسخة مجلس الشيوخ، ولكنّه أضيف في اللحظات الأخيرة بطرق خاصّة.
وأضاف: “هذا ما سنحاول فعله هذا العام”.
رفع العقوبات عن سوريا
وفي حزيران \يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإلغاء العقوبات عن سوريا بشكل كامل، لتفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والعالم.
وفي 25 آب\ أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعديل لوائح العقوبات السورية وإزالتها من لوائح العقوبات الفيدرالية.
وأوضحت الوزارة حينها أن العقوبات ستظل مفروضة على بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار الكبتاجون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة للأسلحة الكيماوية في سوريا، والتابعين لداعش والقاعدة، وإيران ووكلائها.
ونص القرار، بإزالة أكثر من 500 فرد وكيان من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص من قائمة (س د ن)، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي.
وهو ما يعني أنه حتى لو لم يتم إلغاء قيصر بالكامل في الفترة المنظورة، فإن لدى سوريا وحكومتها الجديدة، مجال كبير في التحرك والعمل الاقتصادي، من خلال حزمة الاستثناءات والإعفاءات من العقوبات سواء التي جاءت بأوامر تنفيذية من الرئيس دونالد ترمب، أو حتى من وزارة الخزانة الأمريكية.
قانون “قيصر”
قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019.
وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع.
ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.
وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
