أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود“، تقريرها السنوي لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، مسلطة الضوء على تدهور الأوضاع العامة لحرية الصحافة في مختلف دول العالم.
وجاء تصنيف سوريا في المرتبة 177 من أصل 180 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 179 العام الماضي.
واعتبرت المنظمة أن الوضع العام لحرية الصحافة في العالم “صعب”، مشيرة إلى أن الاعتداءات الجسدية لم تعد وحدها أبرز التحديات، بل باتت الضغوطات الاقتصادية تشكّل خطرًا متزايدًا على استدامة العمل الصحفي، حيث سجّل المؤشر الاقتصادي أدنى مستوياته منذ إطلاق التصنيف.
مديرة التحرير في “مراسلون بلا حدود” آن بوكاندي، شددت على أن “ضمان توفر مساحة إعلامية تعددية وحرة ومستقلة يقتضي ظروفًا مالية مستقرة وشفافة، إذ لا صحافة حرة بدون استقلالية اقتصادية”.
وبالرغم من إحراز سوريا تقدمًا طفيفًا على المؤشر العالمي، فإنها ما تزال من بين الدول الأكثر قمعًا للصحافة، متقدمة فقط على الصين وكوريا الشمالية وإريتريا. في المقابل، ضمت قائمة الدول العشرين الأولى من حيث حرية الصحافة 19 دولة أوروبية، بينما حلّت الولايات المتحدة في المرتبة 57، وتركيا في المرتبة 158، والسعودية 166، والإمارات 160، وقطر في المرتبة 84.
واقع جديد بعد سقوط النظام.. وتحذيرات من هشاشة المكتسبات
في تعليقها على الوضع في سوريا، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن سقوط نظام بشار الأسد أنهى خمسة عقود من القمع “الوحشي” للصحافة على يد عائلة الأسد، إلا أن حرية التعبير التي تحققت مؤخرًا ما تزال “هشة”، في ظل استمرار التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وذكر التقرير أن العديد من وسائل الإعلام التي كانت تعمل في المنفى أو في مناطق المعارضة عادت إلى الساحة الإعلامية، كما استأنفت معظم وكالات الأنباء العالمية بثها من دمشق بعد التغيير السياسي، بينما اعتمدت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” خطًا تحريريًا يتماشى مع الإدارة الجديدة.
وأدى سقوط النظام إلى توقّف العمل بالإطار التشريعي الذي كانت تعتمده حكومة النظام البائد لإضفاء الشرعية على سياساتها القمعية. فبالإضافة إلى القوانين الاستبدادية، كان النظام يلجأ في كثير من الأحيان إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء.
وقد تعهدت الحكومة السورية الجديدة بالعمل على تشجيع “صحافة حرة وضمان حرية التعبير”، فيما تتواصل الجمعيات المحلية المدافعة عن حرية الصحافة إلى سن دستور جديد يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات.
تحديات أمنية واجتماعية ما تزال قائمة
على المستوى الأمني، أشار تقرير “مراسلون بلا حدود” إلى أن الصحافيين في سوريا واجهوا لعقود طويلة الاعتقال والاختطاف والتعذيب والاغتيال، ما اضطر كثيرين منهم إلى النزوح أو مغادرة البلاد.
وقد بشّرت المرحلة الانتقالية بحسب التقرير بفترة من الأمان والحرية النسبية للصحفيين، مع وجود هامش من الحرية في بعض المناطق، لا سيما المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة، في حين ما يزال الوضع متقلبًا، خصوصًا بالنسبة للصحافيات أوالإعلاميين من الأقليات الدينية.
وأضافت المنظمة أن الصحافة في سوريا تأثرت أيضًا بالانقسام الاجتماعي العميق الذي خلفه النزاع، مشيرة إلى أن العديد من الناشطين الإعلاميين المعارضين للنظام السابق يعملون اليوم من العاصمة دمشق، حيث ستكون قدرتهم على انتقاد السلطة الجديدة اختبارًا حقيقيًا لمستقبل الحريات الإعلامية في البلاد.
وأكدت “مراسلون بلا حدود” أن المرحلة الحالية تتطلب جهودًا حثيثة من المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية لوضع إطار مستدام لصحافة حرة ومستقلة، تواكب المرحلة الانتقالية وتعزز من دور الإعلام كأحد ركائز الحياة الديمقراطية.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 717 صحفيًا وعاملًا في المجال الإعلامي في الفترة ما بين 2011 و2024 وتتحمل قوات النظام البائد مسؤولية 85% من الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا.
