عبّر سجناء لبنان عن استيائهم العميق وتنديدهم بتجاهل مجلس النواب المستمر لما وصفوه بـ “صوت الضمير والإنسانية”، وذلك على خلفية تأجيل البت في مشروع قانون هام كان من شأنه أن يضع حلًا جذريًا لمعضلة السجون المزمنة في البلاد.
وأشار البيان الصادر عن السجناء إلى أن هذه المعضلة “تعاقبت عليها حكومات وبرلمانات ورؤساء جمهورية دون أن يلتفتوا إليها أدنى التفاتة، إلا للمتاجرة بها قبيل مواسم الانتخابات”.
بيان صادر عن المعتقلين في #لبنان بعد إحالة قانون التخفيض للجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني @AlekhbariahSY @syr_television
✍️ *بيان للنشر*نشكر جميع الشخصيات و الأحزاب و الهيئات و الفعاليات الاجتماعية والدينية والحقوقية والإعلامية
#سجناء_لبنان
١٥ / ٥ / ٢٠٢٥م pic.twitter.com/uoeqLZFFA5— أهالي سجناء لبنان (@sujanaleban) May 15, 2025
ولفت السجناء إلى أن “الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان خلال الحقبة الماضية أفرزت حالة أمنية وقضائية يشوبها كثير من الظلم في التوقيفات والمحاكمات”، مؤكدين أنه “مع تدهور وضع السجون واكتظاظها أصبحت الحال تستدعي حلولًا استثنائية شجاعة، لا مزيدًا من التأجيل”.
وأكد البيان عزم السجناء على مواصلة المطالبة برفع الظلم عنهم، معتبرين ذلك “حقًا مشروعًا”. وأضاف: “العدالة في بلدنا مريضة، ومسارها يحتاج إلى تصحيح، وسنناضل بكافة السبل المشروعة حتى نصحح مسارها، وما ضاع حقٌ وراءه مطالب”.
وفي ختام بيانهم، توجه السجناء بالشكر إلى “جميع الشخصيات والأحزاب والهيئات والفعاليات الاجتماعية والدينية والحقوقية والإعلامية التي دعت إلى اعتصام اليوم أمام مجلس النواب أو شاركت فيه”.
وكان عدد من السجناء نفذوا، أمس الأربعاء، احتجاجات واسعة داخل مباني سجن رومية المركزي للمطالبة بإقرار قانون العفو المدروس من قبل مجلس النواب اللبناني.
يشار إلى أن سجن رومية وهو أكبر سجن في لبنان يضم عددًا كبيرًا من المعتقلين السوريين الذين تم توقيفهم على خلفية مواقفهم المؤيدة للثورة السورية وهم جزء من قضية “ملف الموقوفين الإسلاميين” في لبنان.
ويشمل هذا الملف مئات المعتقلين من جنسيات مختلفة، من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين الذين احتجزوا على مدار السنوات الماضية بتهم متنوعة، بعضها يرتبط بالصراعات الإقليمية والأحداث الأمنية في لبنان.
