انطلقت فعاليات إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، اليوم الإثنين، بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار، بعد توقف استمر نحو ستة أشهر، ويُعدّ هذا الحدث نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد السوري، معززًا آمال التعافي والتنمية المستدامة.
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد يسر برنية، أن إعادة افتتاح السوق تحمل رسالة قوية ببدء تحرك الاقتصاد، وأوضح أن الرؤية الاقتصادية ترتكز على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات ومكافحة الفقر وخلق فرص العمل. وقال: “لن نزاحم القطاع الخاص، بل سنعمل على تيسير الأعمال وجذب الاستثمارات، مع فرص استثمارية واعدة”.
وأشار برنية إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية ستصبح شركة خاصة، مع التركيز على مواكبة التطورات الرقمية لتكون مركزًا حقيقيًا لتطوير الاقتصاد.
من جانبه وصف الدكتور باسل أسعد، المدير التنفيذي للسوق، الافتتاح بأنه يوم تاريخي لسوريا، مؤكدًا استعداد السوق لاستعادة دورها الريادي. وأضاف: “رغمَ الإمكانيات المحدودة، تُمكّنا من تنفيذ الإجراءات بشفافية، مع الحفاظ على ملكية المستثمرين.”
وأكد أسعد جاهزية السوق لمواكبة التطورات واستقطاب استثمارات أكبر في سوريا الجديدة، مع توقعات بتوسع النشاط الاقتصادي.
جاءَ الافتتاح بعد مراجعات شاملة للتشريعات المالية وإجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، مع تحديد التداول بثلاثة أيام أسبوعيًا في البداية. يُنظر إلى هذه الخطوة كدليل على دوران عجلة الإنتاج، مع خطط لتطوير التداول الإلكتروني وتوسيع الأدوات الاستثمارية وتعزيز التوعية لجذب المستثمرين.
وتأسست سوق دمشق للأوراق المالية عام 2006 كمؤسسة مستقلة تحت إشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومع إعادةِ الافتتاح، يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية، معززةً الاستقرار الاقتصادي ومحفزةً النمو في سوريا.
