تشهد سوريا تحولات اقتصادية واعدة، بعد 6 أشهر من الإطاحة برئيس النظام البائد بشار الأسد، حيث نجحت في جذب استثمارات خارجية بقيمة 16 مليار دولار، وفقًا لتقرير صحيفة ذا ناشيونال.
يأتي هذا الإنجاز في ظل جهود الرئيس أحمد الشرع لإعادة بناء الأمة المنهكة بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية، مع تركيز الحكومة الجديدة على تعزيز الاستقرار واستعادة الثقة بالاقتصاد السوري.
وتقول الصحيفة إن سقوط نظام الأسد أدى إلى فتح آفاق جديدة لسوريا، حيث أصبح بإمكان ملايين السوريين الذين كانوا في المنفى زيارة بلدهم لأول مرة منذ سنوات، ومع تلاشي الاقتصاد القيادي المشوه الذي ساد في عهد الأسد، بدأت استثمارات خارجية ضخمة تتدفق إلى البلاد، تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في البنية التحتية، الطاقة، والإسكان، وهي خطوات حاسمة لإعادة إعمار مدن دُمرت وإنعاش اقتصاد عانى من العقوبات الدولية والدمار.
وأفادت ذا ناشيونال بأن القطاع المصرفي بدأ يستعيد عافيته، مع إعادة تأسيس البنوك وتطويرها لدعم حركة رأس المال والتجارة، كما عملت الحكومة الجديدة في دمشق على تجديد العلاقات مع دول الشرق الأوسط وخارجها، مما مهد الطريق لشراكات اقتصادية ودبلوماسية جديدة.
ومع عودة آلاف السوريين من المنفى، يتزايد التفاؤل الحذر بين المواطنين الذين يأملون في مستقبل أفضل.
لكن التحديات ما تزال قائمة إذ يشير التقرير إلى أن استمرار الاستثمارات ونجاح جهود الإعمار يعتمدان على ضمان الأمن والاستقرار حيث ما تزال مجموعات مسلحة، مثل القوات السورية الديمقراطية خارج سيطرة دمشق، كما تُشكل القوات الإسرائيلية المحتلة لأراضي سورية تحديًا أمنيًا كبيرًا ومزعزعًا للاستقرار.
ومع ذلك، هناك بوادر تقدم، إذ أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأسبوع الماضي عن السيطرة على جميع مختبرات الكبتاغون في البلاد، مما أضعف تجارة إجرامية خطيرة أثرت على المنطقة لعقد من الزمان.
وتسعى الحكومة السورية إلى بناء جيش موثوق وحديث وقوات شرطة للحفاظ على النظام، وهو أمر ضروري لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، إذ يُعتبر توحيد الفصائل المسلحة المتنوعة اختبارًا للوحدة السورية، حيث يجب على القادة غرس ولاء للدولة وقوانينها بين المقاتلين، بعضهم أجانب يحملون أجندات سياسية أو دينية.
وأكدت ذا ناشيونال أن ثقة الشعب في الحكومة وقدرتها على حمايتهم ستكون محورية لنجاح هذه المرحلة.
في هذا السياق، قال طبيب من دمشق لصحيفة ذا ناشيونال: “اقتصاديًا، لم يتغير شيء بعد”. يعكس هذا التصريح الحذر الذي يشعر به الكثيرون، حيث يتوقع السوريون أن تُترجم هذه الاستثمارات البالغة 16 مليار دولار إلى تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية، مثل توفير فرص العمل، تحسين الخدمات، وخفض الأسعار.
