أعلنت جامعة حلب عن فصل 42 طالبًا من كلية الاقتصاد بعد ثبوت تورطهم في مخالفات تتعلق بالتزوير والغش الامتحاني، وذلك عقب تحقيقات داخلية أجرتها الجامعة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.
وذكرت الجامعة في بيان رسمي أن القضية بدأت بعد ورود معلومات تتعلق بوجود مخالفات في السجلات الأكاديمية، ما دفع الإدارة إلى تطبيق نظام رقابي داخلي شمل التحقق المتقاطع والاستقصاء، وأدى إلى تشكيل لجنة تحقيق موسعة تابعت القضية بإشراف مباشر من رئيس الجامعة.
وبحسب البيان، فإن التحقيقات كشفت عن إدخال “علامات امتحانية إلى قاعدة البيانات بطرق غير قانونية بمساعدة من موظفتين داخل الكلية”، وتم بناء على ذلك فصل الطلاب المعنيين، كما أُحيل عدد من الملفات التي تتضمن شبهة جرم جزائي إلى القضاء المختص.
وأكدت الجامعة أن ما جرى لا يُعد “حادثة معزولة”، بل يأتي في سياق تحديات أوسع تتعلق بالإرث الإداري والأكاديمي منذ عهد النظام البائد، مشيرةً إلى أن الواقعة “شكلت دافعًا لتوسيع عملية التدقيق” لتشمل قواعد البيانات الأكاديمية في مختلف الكليات.
وفي تصريحات صحفية سابقة، أوضح الدكتور أسامة رعدون، رئيس جامعة حلب، أن بعض حالات التزوير تضمنت استبدال دفاتر امتحانية بعد وضع إشارات متفق عليها، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق جميع المتورطين، بما في ذلك الموظفتان المعنيتان.
وأضاف رعدون أن الجامعة بدأت بتطبيق خطة إصلاح إداري تتضمن رقمنة الأرشيفات الجامعية، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، وربط قواعد البيانات بمنظومة الامتحانات المركزية، إضافة إلى اعتماد آلية تحقق مزدوجة لجميع الوثائق الجامعية الصادرة مستقبلًا.
كما أشار إلى اعتماد آلية جديدة لضبط العملية الامتحانية، تنص على تسليم الأسئلة إلى عميد الكلية قبل 48 ساعة من موعد الامتحان، على أن تُسلَّم إلى اللجان المختصة قبل بدء الامتحان مباشرة، بهدف تقليل فرص التسريب.
في سياق متصل، أعلنت الجامعة عن مواصلة تدقيق الفواتير والعقود السابقة، حيث تم تدقيق 100 فاتورة بقيمة 850 مليون ليرة سورية، انتهت بحسم نحو 233 مليون ليرة، في ظل ما وصفه رئيس الجامعة بوجود “نسب متفاوتة من الفواتير غير النظامية”. وتوقّع أن تشمل الحسميات النهائية في بعض العقود نحو 25% من القيمة المصروفة.
وأكدت رئاسة الجامعة أن لجانًا رقابية تتابع أيضًا ملفات بيع الكتب الجامعية وخدمات التصوير داخل الكليات، بالإضافة إلى ضبط الأنشطة الإضافية للمدرسين، خصوصًا الدورات المدفوعة التي لا تُقرّها أنظمة الجامعة.
وفي ما يتعلق بعودة الطلاب المنقطعين، أوضح رئيس الجامعة أن عدد الطلبات بلغ أكثر من 23 ألف طالب، معظمهم انقطع عن الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية السابقة، وقد تم إصدار مراسيم تتيح لهم العودة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وأشار الدكتور رعدون إلى أن الجامعة تواصل العمل على إعادة بناء الثقة بين الإدارة والطلاب، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، وأن الجامعة تتعامل مع المخالفات وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
