قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، في أحدث تقرير له، إن سوريا ما تزال تشكل “مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتوزيع المخدرات” على الرغم من التغير السياسي الذي شهدته البلاد في أواخر عام 2024.
وأضاف التقرير بأن الحكومة السورية الجديدة أبدت “موقفًا واضحًا مناهضًا لتجارة المخدرات”، بعدما أعلنت عن تدمير كميات كبيرة من الكبتاغون المضبوط، كجزء من حملة تهدف إلى تعطيل سلسلة التوريد.
وأشار التقرير إلى أنه، وبالرغم من هذه الخطوات، فإن عمليات إنتاج وتهريب الكبتاغون لا تزال مستمرة، خصوصًا بعد سقوط النظام البائد، الذي يعتقد “أن تجارة الكبتاغون كانت مصدرًا رئيسيًا لعائداته خلال تلك الفترة”.
وعقب هذا السقوط، أعلنت الحكومة السورية الحالية عزمها على مكافحة تجارة المخدرات، بحسب ما أكده وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، في أحدث تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
وقال خطاب، إن “مكافحة المخدرات هي جزء من معركتنا لحماية حاضر سوريا ومستقبلها”، مضيفًا بضرورة تضافر الأهالي والمجتمع المدني “لدعم جهود الدولة في هذا المجال”.
وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات واسعة لملاحقة شبكات الاتجار، كما أنها ضبطت معدات ومعامل كانت تستخدم في إنتاج “الكبتاغون”، وتركز معظمها، “في ريف دمشق والمناطق الساحلية، وعلى الحدود مع لبنان”، بحسب قوله.
وأشار إلى أن السلطات السورية صادرت هذه المنشآت وعملت على تفكيكها، كما أنها تعمل حاليًا بالتنسيق مع دول الجوار لضبط عمليات التهريب العابرة للحدود.
شكوك أممية بوجود مخزون للتصدير
قالت أنجيلا مي، رئيسة الشؤون الاجتماعية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن “هناك الكثير من الغموض يحيط بوضع إنتاج المخدرات في سوريا حاليًا”، مشيرةً إلى احتمال وجود “مخزونات يتم تصديرها إلى الخارج”، ولا سيما إلى دول الخليج.
وأوضحت مي أن المكتب يتابع تحركات الإنتاج واحتمال انتقاله إلى دول أخرى في المنطقة، مثل ليبيا، حيث تم اكتشاف مختبرات جديدة، مضيفةً بأن “الجماعات التي تدير هذه التجارة نشطة منذ سنوات، ولن يتوقف الإنتاج في غضون أيام أو أسابيع”.
ولفت التقرير إلى أن البيانات المتعلقة بعمليات ضبط الكبتاغون بين عامي 2024 و2025 تظهر استمرار تدفق هذه المادة إلى الخارج، ما يشير إلى “تصريف مخزون سابق”، أو استمرار نشاط الإنتاج في أماكن مختلفة داخل البلاد.
وشددت الأمم المتحدة، في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لتجارة المخدرات، والتحديات المرتبطة بها أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وقالت وزارة الداخلية السورية، إنها ضبطت 13 مستودعًا لتوزيع المخدرات، بالإضافة لـ 121 طنًا من المواد الأولية لصناعة المواد المخدرة، بالإضافة لـ 320 مليون حبة “كبتاجون”، وذلك خلال الفترة منذ سقوط النظام في أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي وحتى اليوم.