قالت مراسلة “سوريا الجديدة” في دمشق، إن عددًا من أصحاب العقارات المستأجرة نفذوا اعتصامًا أمام مبنى وزارة العدل، اليوم الاثنين، احتجاجًا على المرسوم الصادر مؤخرًا عن رئاسة الجمهورية، بخصوص العقود العقارية التي تمت خلال فترة النظام البائد، ومنح اللجنة المشكلة الحق في إعادة النظر بتلك القرارات.
وبحسب مراسلتنا، فإن أصحاب “الفروغ” اعتبروا أن المرسوم وفق صيغته الحالية “لا ينصفهم ويضيع حقوقهم بعد الاستثمارات التي حصلوا عليها على مدى عدة سنوات في تلك العقارات”.
وقال المحتجون إن القرار الحالي قد “دمر السنوات التي قضوا فيها بتطوير تلك العقارات أو بناء العلامات التجارية المعروفة”، بحسب ما نقلته مراسلتنا على لسانهم.
وأضاف أحد المحتجين، في حديثه لوكالة سوريا الجديدة: “بعدما دفعنا ثمن الفروغ مالًا وتعبًا على مدار كل تلك السنوات، وبشكل مفاجأ يصدر قرار بنسف كل شي واعتبارنا لا نملك شيء”، كما طالب بإلغاء اللجنة التي شكلها المرسوم، أو تعديل القانون بما يضمن الإنصاف، معتبرًا أن مثل هذه القرارات يجب تصدر من قبل “سماحة الشيخ أسامة الرفاعي”.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 23 حزيران/يونيو الماضي، المرسوم رقم 121 لعام 2025، والقاضي بتكليف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات المقدّمة من المتضررين من قرارات الاستيلاء الصادرة خلال فترة نفاذ حالة الطوارئ.
وأعلنت وزارة العدل السورية، في 3 تموز/يوليو الحالي، عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة قضية العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي (الإيجار القديم)، واقتراح حلول تحقق التوازن والإنصاف بين الأطراف المعنية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار “يأتي ضمن سلسلة خطوات لإصلاح المؤسسة القضائية وإزالة المفاعيل الجائرة للأوامر والقرارات الاستثنائية” التي استخدمت خلال العقود الماضية لصالح نافذين على حساب حقوق المواطنين.
وتواجه العديد من العقارات التجارية القديمة في سوريا أزمات متفاقمة بسبب القوانين المرتبطة بالإيجار القديم ونظام التمديد الحكمي، حيث يشتكي المالكون من قيود قانونية تعرقل قدرتهم على استثمار أملاكهم أو التصرف بها بحرية.
كما تكشف الاعتراضات الحالية على المرسوم حجم التعقيد في ملف عقود الإيجار القديمة و “الفروغ”، بالإضافة للتباين الكبير بين من يرون في المرسوم خطوة نحو العدالة، وبين من يرونه “بابًا جديدًا للظلم”، بحسب المحتجين.
