دعت “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم “الاعتراف” بانتخابات مجلس الشعب التي تعتزم الحكومة السورية تنظيمها خلال الفترة المقبلة.
وقالت “الإدارة الذاتية” في بيان صدر اليوم الأحد، إن هذه الانتخابات “خطوة شكلية” لا تعبّر عن إرادة السوريين، ولا تُعدّ حلًا سياسيًا شاملًا، معتبرةً أن جميع الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية منذ سقوط نظام الأسد وحتى اليوم، جاءت “مناقضة لأهداف الثورة السورية” التي نادت بالعدالة والديمقراطية والمساواة والحرية لكل المكونات”.
وأضاف البيان أن الانتخابات المزمع عقدها “تُقصي” قرابة نصف السوريين، سواء عبر التهجير القسري أو عبر سياسات ممنهجة لمنع مشاركة المكونات والقوى الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، مؤكدًا أن هذا الإقصاء “يشكل دليلًا قاطعًا على أن الانتخابات الحالية خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل”.
كما انتقدت “الإدارة الذاتية” قرار اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل العملية الانتخابية في محافظتي الحسكة والرقة، ورفضت توصيف مناطق شمال شرقي سوريا بأنها “غير آمنة”، معتبرة أن هذا الوصف يهدف إلى “تبرير سياسات الإنكار بحق أكثر من خمسة ملايين سوري”.
وشدد البيان على أن هذه المناطق تُعد “من أكثر المناطق أمانًا مقارنة بمناطق أخرى في سوريا”، مضيفًا أن أي إجراءات أو قرارات تُفرض بعقلية “أحادية” تتجاهل التضحيات والحقوق المشروعة لجميع المكونات “لن تكون ملزمة لشعوب ومناطق شمال وشرق سوريا”.
وجددت “الإدارة الذاتية” دعوتها لاعتماد مسار سياسي شامل وفق القرار الأممي 2254، يشارك فيه جميع السوريين بمختلف مكوناتهم وإرادتهم الحرة، من أجل الوصول إلى “سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية تضمن الحقوق وتفتح آفاق السلام والاستقرار”.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أعلنت، أمس السبت، تأجيل العملية الانتخابية في محافظات “السويداء والحسكة والرقة” بسبب “التحديات الأمنية”، على أن تحتفظ تلك المحافظات بمقاعدها إلى حين إجراء الانتخابات.
كما أعلنت اليوم الأحد تشكيل لجان طعون فرعية مكونة من 22 عضوًا في 11 محافظة، استعدادًا لانطلاق العملية الانتخابية وحرصًا على تنظيم العمل وضمان الشفافية.
