أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن الحكومة بدأت خطوات عملية لاستبدال العملة الوطنية بأوراق نقدية جديدة تحمل اسم “الليرة الجديدة”، مع حذف صفرين من قيمتها الاسمية.
وقال الحصرية، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية يوم أمس الإثنين، إن “تغيير العملة يمثل بداية جديدة تعكس مرحلة التحرر المالي بعد التحولات السياسية الأخيرة”، موضحًا أن العملية تهدف إلى تبسيط الحسابات اليومية والتجارية من دون أن تمس بالقيمة الفعلية لليرة.
وأضاف الحاكم أن المصرف المركزي شكّل لجنتين، استراتيجية وتشغيلية، لمتابعة مراحل الطباعة وضمان نجاحها، مشيرًا إلى أن العملة الجديدة ستصدر بست فئات مختلفة مزودة بعناصر أمان متطورة للحماية من التزوير.
كما أكد أن القرار “حُسم بشكل نهائي” ويُعد محطة مفصلية في التاريخ المالي للبلاد، وأن الاستبدال لن يشمل زيادة في حجم الكتلة النقدية، وإنما استبدال الأوراق الحالية فقط.
وأوضح الحصرية أن العملية ستتم على مراحل تبدأ بتداول الفئات الجديدة جنبًا إلى جنب مع القديمة، ثم الانتقال التدريجي نحو التبديل الكامل عبر المصرف المركزي، مع إطلاق حملة توعوية لشرح تفاصيل وآليات الاستبدال للمواطنين.
وأشار إلى أن الإصدار الجديد من الليرة يهدف إلى “تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وضمان استقرار النقد، ودعم كفاءة النظام المصرفي”، مؤكدًا أن المصرف يعمل بالتوازي على تطوير وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع تراخيص البنوك لاستقطاب الاستثمارات.
وأكد حاكم مصرف سوريا أن نجاح العملية يعتمد على وعي المواطنين وثقتهم بالمؤسسات المالية، مشددًا على أن البنك المركزي “سيتدخل لمعالجة أي إشكالات قد تنشأ خلال التنفيذ”، بهدف ضمان استقرار النقد والقطاع المصرفي في المرحلة المقبلة.
ويأتي قرار استبدال العملة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ضبط معدلات التضخم المرتفعة، وتسهيل التعاملات اليومية التي تتطلب كميات كبيرة من الأوراق النقدية، إذ تُعد فئة “الخمسة آلاف” الأعلى تداولًا حاليًا في الأسواق.
وتعاني سوريا منذ سنوات من تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، إذ فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها مقارنة بما قبل عام 2011، حين كان الدولار يعادل نحو 50 ليرة فقط، أما اليوم فيتراوح سعر الصرف بين 10 و11 ألف ليرة مقابل الدولار، بعد أن كان قد وصل إلى حدود 15 ألفًا خلال العام الماضي.
