كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، في مقابلة مع “فوربس الشرق الأوسط”، عن ملامح رؤية اقتصادية جديدة تسعى الحكومة السورية لتبنيها خلال المرحلة المقبلة.
وقال الشعار خلال حديثه إن الحكومة السورية تسعى لتبني رؤية اقتصادية “تقوم على تمكين المواطن المنتج”، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع الابتعاد عن الخصخصة الكاملة أو النماذج الاقتصادية المستوردة.
وأوضح الشعار أن التحديات التي تواجه سوريا بعد أكثر من 14 عامًا من الحرب تتطلب مقاربة مختلفة، مشددًا على أن “النهوض لا يمكن أن يتحقق عبر استنساخ تجارب مثل ألمانيا أو كوريا الجنوبية أو سنغافورة”، بل من خلال صياغة نموذج محلي يعكس “خصوصية البلاد”.
وبيّن الوزير أن النهضة الاقتصادية يجب أن تنطلق من “العامل والمزارع وصاحب المشروع الصغير”، باعتبارهم نواة الاقتصاد المنتج، مؤكدًا أن الحكومة لا تسعى للعودة إلى نمط الإنتاج الاشتراكي ولا لبيع أصولها كما في الخصخصة، وإنما لإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تحت إشراف الدولة ورقابتها.
إصلاحات تشريعية وبيئة استثمارية جديدة
وأشار الشعار إلى أن حزمة التشريعات الإصلاحية باتت “شبه مكتملة” بانتظار إقرارها في البرلمان الجديد، موضحًا أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحماية الملكية الخاصة، وتسهيل فض النزاعات.
وشدّد وزير الاقتصاد على أن العقود الاستثمارية ستكون خاضعة للرقابة الحكومية والبرلمانية والدولية، بما يقطع مع ما وصفه بـ”الصناديق السوداء”، مؤكدًا أن السوق الحر لا يعني غياب الدولة، بل ستتدخل لتصحيح التشوهات وضبط الانفلات.
ورأى أن الاستثمار في النقل والصحة والتعليم يعد “مدخًا أساسيًا لرفع الإنتاجية”، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لدعم قروض صغيرة تمكّن الأسر من تركيب “ألواح شمسية”، في خطوة تهدف إلى فتح الباب أمام بدائل جديدة للطاقة.
كما تحدث الشعار عن “صندوق التنمية السوري” الذي جمع نحو “60 مليون دولار” حتى الآن، مبينًا أن استمراره مشروط بظهور نتائج ملموسة مثل ترميم المدارس وبناء المستشفيات، ومؤكدًا أن الصندوق يقوم على مبدأ “الشفافية المطلقة”.
واختتم وزير الاقتصاد حديثه بالتأكيد على أن سوريا قادرة على تحقيق “تحولات اقتصادية مهمة خلال 5 سنوات إذا توافر الاستقرار”، مضيفًا أن السوريين الذين نجحوا صناعيًا في الخارج “قادرون على مضاعفة نجاحاتهم داخل بلدهم”.
وفي 4 أيلول/سبتمبر الحالي، أعلنت الحكومة السورية تأسيس “صندوق التنمية السوري”، وهو كيان وطني سيادي ومالي أُنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 112 لعام 2025، بهدف جمع الموارد المادية والبشرية لدعم إعادة البناء والتنمية المستدامة.
