أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بانطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بمشاركة ممثلين عن دول عدة.
وأضافت الوكالة أن المؤتمر جاء برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، وتنظيم منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الضحايا والناجين من الهجمات الكيميائية للنظام البائد.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، على أن الجرائم لن “تُغفل وأن الإفلات من العقاب لن يُسمح به”، مؤكدًا أن العمل مستمر حتى لا تتكرر هذه الجريمة في سوريا.
وقال الصالح إن جهات عديدة “سعت لتعويم النظام البائد”، مؤكدًا أن ملف الانتهاكات، والهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام البائد “لن يمر دون مساءلة”.
وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل حاليًا بتنسيق كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية لإزالة مخاطر هذه الأسلحة بأمان، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على ذلك وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية.
كما شدّد على أن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب هما “الطريق الوحيد لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مجددًا”، مؤكدًا أن الهدف اليوم هو “ألا يعيش أحد في العالم لحظات الاختناق التي عاشها السوريون”.
سوريا ماضية في تدمير الأسلحة الكيميائية
وفي مداخلة عبر الأمم المتحدة، أكد المندوب السوري الدائم، إبراهيم علبي، التزام بلاده بالمضي قدمًا في تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية التي خلفها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيرًا إلى أن سوريا تحتاج دعمًا دوليًا لإنجاز هذه المهمة.
وقال علبي إن دمشق وقّعت “اتفاقًا تاريخيًا بشأن امتياز وحصانات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وموظفيها”، مشيرًا إلى أن ذلك جاء “انطلاقًا من الحرص على توفير الإطار القانوني والآليات الكفيلة بتحقيق التقدم في عمل المنظمة”.
واستحضر علبي الذكرى الثانية عشرة لهجوم الغوطة الكيميائي، الذي وقع في 21 آب/أغسطس 2013، واصفًا إياه بأنه “أكبر مجزرة بالسلاح الكيميائي في العقود الثلاثة الأخيرة”، مضيفًا أن ذوي الضحايا والناجين تمكنوا هذا العام لأول مرة من إحياء
ذكراها علنًا “بعد سنوات من القهر والتهجير والترهيب”.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤخرًا عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية لا يزال قائمًا في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، بعضها مخفي في كهوف أو مواقع يصعب الوصول إليها، وهي حصيلة تفوق بكثير ما كان النظام المخلوع قد أعلنه رسميًا خلال فترة حكمه.
