طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، روسيا بالاعتذار من الشعب السوري، ودفع تعويضات للضحايا وتسليم بشار الأسد للعدالة.
وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، عبر تقرير نشرته الشبكة السورية في الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا لدعم نظام بشار الأسد.
وقال التقرير إن الشَّبكة السورية وثقت مقتل 6993 مدنيًا، على يد الروس بينهم 2061 طفلًا و984 سيدة، وهو ما يشير إلى أنَّ الهجمات الروسية طالت على نحوٍ واسع مناطق مأهولة بالسكان، الأمر الذي يعزز احتمال تعمُّد استهداف المدنيين أو إيقاع أضرار غير متناسبة على نحوٍ يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
وذكر التقرير أنَّ روسيا قدَّمت دعمًا شاملًا لنظام الأسد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وعرقلت المساءلة الدولية باستخدام حق النقض الفيتو 18 مرة، منها 14 بعد تدخلها العسكري، وصوَّتت 21 مرة ضد أي إدانة للنظام في مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف بأن التدخل العسكري الروسي ساهم في استعادة النظام السيطرة على مناطق “استراتيجية” مثل حلب والغوطة ودرعا وإدلب.
ووثق تقرير الشبكة دعم موسكو، لنظام بشار الأسد لوجستيًا وتقنيًا، وتغطيتها انتهاكاته بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، مسخرة أذرعها الإعلامية ودبلوماسيتها في مسارات جنيف وأستانا وسوتشي لتثبيت بقاء النظام على حساب تطلعات السوريين.
توصيات الشبكة السورية
وفي ختام تقريرها وجهت الشبكة السورية إلى من أسمتهم الجهات الفاعلة محليًا ودوليًا، 6 توصيات ننعلق بالشأن السوري وهي:
– محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الروسية بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية السورية، ومتابعة التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، بما يشمل القادة العسكريين والسياسيين، لضمان مساءلة كل من تورَّط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
– تعزيز الشفافية وضرورة الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات من مناطق النزاع السابقة وحفظها وفق معايير قانونية راسخة، بما في ذلك توثيق سلسلة الحيازة وتدقيق المصادر، تمهيدًا لتقديمها أمام الجهات القضائية الدولية أو الوطنية المختصة.
– دعم حقوق الضحايا وتعويضهم عبر إنشاء برامج تعويض عادلة وشاملة للضحايا المدنيين، تجمع بين التعويضين المادي والمعنوي، وتتضمَّن إعادة بناء المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، بما يضمن استعادة الحقوق الأساسية للسكان المتضررين.
– حماية المدنيين والمنشآت الحيوية مستقبلاً ووضع آليات وطنية ودولية فعّالة لمنع تكرار الهجمات على المدنيين والمرافق الحيوية.
– دعم المسارات السياسية وتعزيز مسارات العدالة الانتقالية في سوريا، بما يشمل المحاكمات وآليات كشف الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، لمعالجة الانتهاكات السابقة على نحو يحمي حقوق الجميع ويعزِّز سيادة القانون.
– تأطير العلاقات مع روسيا ضمن مقتضيات العدالة ضمن إطار يلتزم بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة، بما يشمل مطالبة روسيا بتحمُّل مسؤولياتها القانونية تجاه المدنيين المتضررين، وإلزامها بالتعويض والمساهمة في إعادة إعمار ما دُمِّر خلال تدخلها العسكري في سوريا، مع ضمان عدم تكرار انتهاكات مماثلة ضد المدنيين أو المرافق الحيوية.
يشار إلى أنه في 30 أيلول 2015، أعلنت روسيا تدخلها المباشر عسكريًا لمنع بشار الأسد من السقوط حينئذ، بعد أن كانت فصائل الثورة والمعارضة تطوق دمشق بشكل شبه كامل، وتسيطر على مساحات كبيرة في الغوطة الشرقية والغربية وأجزاء كبيرة من معظم المحافظات.
