رحبت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لرفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على سوريا.
وأكدت المنظمة أن هذه الخطوات تفتح “إمكانيات جديدة للتعافي، والعودة، وبناء السلام الإقليمي” بعد أكثر من عقد من الصراع الذي تسبب في أزمة إنسانية ونزوح جماعي وانهيار اقتصادي.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب: “رفع العقوبات يرسل رسالة أمل قوية لملايين السوريين النازحين، سواء داخل البلاد أو في جميع أنحاء المنطقة”، وأضافت: “لكن الأمل يجب أن يقابله دعم ملموس، لا يحتاج السوريون القدرة على العودة فحسب، بل يحتاجون الوسائل لإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة”.
وتشير التقديرات إلى أن رفع العقوبات سيؤثر على أكثر من 15 مليار دولار أمريكي من الأصول المحجوزة والتدابير التجارية المقيدة، ومن المتوقع أن يطلق ذلك استثمارات ضرورية في سبل العيش، والبنية التحتية، والصحة، والإسكان في المناطق التي عانت من الركود الاقتصادي، والعزلة، والنزوح طويل الأمد.
وقدرت المنظمة أن حوالي 6.7 مليون سوري ما يزالون نازحين داخليًا، بينما يعيش 5.2 مليون آخرون كلاجئين في البلدان المجاورة. وتشدد المنظمة على أن العودة المستدامة والطوعية لن تكون ممكنة إلا عندما تتوفر الظروف الأساسية، مثل الوصول إلى الخدمات، والإسكان، والوثائق القانونية، وسبل العيش.
ونوهت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الإعلان الأخير من المملكة العربية السعودية وقطر عن سداد ما يقرب من 15.5 مليون دولار أمريكي من المتأخرات السورية للبنك الدولي، يعزز من زخم إعادة الانخراط وإعادة الإعمار، ومن المتوقع أن تعمل هذه الأموال على إعادة تنشيط برامج التنمية الحيوية، وخاصة في مجالات التعليم، والصحة، والحوكمة المحلية، وهي مجالات أساسية لتسهيل إعادة دمج العائدين وتعزيز السلام طويل الأمد.
وحثت المنظمة الدولية للهجرة الجهات المانحة وشركاء التنمية على توسيع تركيزهم ليشمل التعافي على المدى المتوسط والطويل”، وقالت المديرة العامة بوب: “الانتقال من الإغاثة إلى المرونة ليس ضروريًا فحسب، بل هو أمر ملح”.
وأبدت المنظمة استعدادها للعمل مع الحكومة السورية، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني، ومجتمع المانحين، والشركاء الإقليميين لضمان ترجمة هذه التطورات إلى تحسينات ملموسة على أرض الواقع.
وأكدت المنظمة على التزامها بدعم الجهود التي تعزز الاستقرار، وتشجع المرونة، وتلبي الاحتياجات الملحة للسكان النازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، من خلال تعزيز الحوار الشامل والعمل المنسق، مشيرةً إلى أنها تهدف المساهمة في مستقبل يمكن فيه لجميع الأفراد المتضررين من الأزمة الوصول إلى المساعدة والحماية والفرص التي يستحقونها.
وجددت المنظمة التزامها بالعمل الإنساني القائم على المبادئ، والعودة الطوعية والكريمة، ونهج حوكمة الهجرة الذي يضع الناس في صميم جهود السلام والتعافي والتنمية.
