رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا بالخطوات “المهمة” التي اتخذت مؤخرًا لمعالجة انتهاكات الماضي في سوريا.
وأكد رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينيرو، في كلمة أمام الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه من المتوقع أن تساعد هذه الخطوات في الكشف عن مصير أكثر من 100 ألف سوري يُقدر أنهم اختفوا قسرًا أو فُقدوا، والكشف عن حقيقة الانتهاكات المنهجية والهجمات واسعة النطاق التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين وشوهت الملايين خلال الأعمال العدائية.
وأشار إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا “يُتوقع منهما تقديم الدعم والإنصاف اللازمين للناجين والضحايا وأقاربهم. وسيسعى الجميع إلى إصلاحات تضمن عدم التكرار”، وأقر بينيرو بأن هذه “مهمة شاقة للغاية على أي حكومة أن تضطلع بها”.
وأوضح بينيرو أن أحد التحديات التي واجهت السلطات المؤقتة منذ البداية هي مسألة تسريح الجماعات المسلحة ودمجها في جيش وطني جديد. وأضاف أن “الفراغ الأمني الذي خلفه حل القوات المسلحة وأجهزة الأمن، إلى جانب عدم وضوح الإطار الجديد للعدالة، ساهم في خلق مناخٍ سعى فيه ضحايا الجرائم والانتهاكات السابقة إلى أخذ زمام المبادرة وتصفية الحسابات”.
وتعليقًا على الهجمات التي شهدها الساحل في آذار، قال بينيرو إنها “تعد في جزء منها ردًا على خمسة عقود من الجرائم الممنهجة التي ارتكبتها قوات الأمن بإفلات من العقاب، والتي طالت جميع السوريين”.
وأعرب عن قلقه من “استمرار ورود تقارير عن استمرار عمليات القتل والاعتقالات التعسفية لأفراد المجتمع العلوي، فضلًا عن مصادرة ممتلكات أولئك الذين فروا من أعمال العنف التي اندلعت في شهر آذار الماضي”.
ورحب بينيرو بالتحرك السريع للسلطات المؤقتة لتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للحفاظ على السلم الأهلي.
كما أشار إلى الهجوم الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في دمشق، مؤكدًا أنه يتعين على السلطات “ضمان حماية أماكن العبادة والمجتمعات المهددة وضمان محاسبة الجناة والمتسببين في هذه الانتهاكات”.
رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا أكد أيضًا أن “الصراع السوري لم يخلُ من التحديات والمظالم الداخلية، والتي تفاقم الكثير منها بفعل التدخلات الخارجية”. وفي هذا السياق، أشار إلى الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة في دمشق ومحيطها، بما في ذلك قرب القصر الرئاسي، واستهداف قواعد عسكرية ومستودعات أسلحة في درعا وحماة وطرطوس واللاذقية، محذرًا من أن “هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأعرب بينيرو عن “سروره لرؤية أكثر من مليوني سوري يعودون إلى ديارهم منذ كانون الأول، من بينهم ما يقرب من 600 ألف عادوا من الدول المجاورة، وما يقل قليلًا عن 1.5 مليون نازح داخلي”.
ومع ذلك، أشار إلى أن “العديد من السوريين الذين يزيد عددهم عن 7 ملايين والذين ما زالوا نازحين، سيتعين معالجة تحديات هائلة تتعلق بالممتلكات في أعقاب الدمار والنهب ومصادرة المنازل والأراضي على نطاق واسع”.
ولفت الانتباه إلى أن “التحول السياسي السوري المعقد للغاية” يحدث في وقت بلغت فيه الاحتياجات الإنسانية أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
وقال بينيرو إنه على الرغم من الخطوات المشجعة الأخيرة نحو رفع العقوبات القطاعية وفتح البلاد أمام استثمارات جديدة، “لا يزال ما يقرب من 16.5 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم ما يقرب من 3 ملايين شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي”.
وأضاف أن “الالتزامات المتكررة للسلطات المؤقتة بحماية حقوق الجميع وجميع المجتمعات في سوريا دون تمييز من أي نوع أمر مشجع، وينبغي أن يُقابلوا بالدعم اللازم من المجتمع الدولي”.
