أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن نظام متكامل جديد للتمويل العقاري يستهدف تسهيل حصول الشباب والعائلات السورية على سكن لائق، في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة سكن متفاقمة نتيجة سنوات الحرب وتدمير البنية التحتية في مناطق واسعة.
وأكد الحصرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن النظام الجديد “يراعي احتياجات الواقع السوري ويضع أسسًا عملية ومستدامة لقطاع التمويل العقاري”، مضيفًا أن النظام صمم “لتلبية تطلعات الشباب في الحصول على سكن مبكرًا”، مشيرًا إلى أن الهدف هو “بيت لكل عائلة، وبيتًا لكل شاب سوري”.
وأوضح حاكم المصرف إلى أن النظام يتضمن إنشاء هيئة للتمويل العقاري تكون الجهة الناظمة والممكنة للقطاع، وتأسيس صندوق للضمان لدعم عمليات الإقراض، بالإضافة لتطوير مهنة التقييم العقاري لرفع كفاءة السوق، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري مع تمكين شركات تمويل خاصة للعمل ضمن ضوابط واضحة.
وأكد أن النموذج يستند إلى التجربتين الدنماركية والكندية، ما يجعله قابلًا للتطبيق ضمن البيئة السورية، مع التركيز على تأمين فرص تمويل حقيقية تساهم في تحسين المعيشة.
ولفت الحصرية إلى ضرورة توفير قروض ميسّرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة، خصوصًا للمتضررين الذين دُمّرت منازلهم، معتبرًا أن السكن “ليس رفاهية، بل حق أساسي وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي”.
إعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري
من جهته، قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن تطوير قطاع التمويل العقاري يمثل “محورًا مهمًا في إصلاح المنظومة المالية في البلاد”، كما أعلن في منشور على “لينكد إن” عن إطلاق خطة لإعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، التي دخلت مرحلة جديدة من التنظيم والتحديث.
وأوضح الوزير أنه ترأس مؤخرًا اجتماعًا مع المديرة العامة للهيئة، انتصار ياسين، ناقشا خلاله سبل تفعيل دور الهيئة وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، عبر ضم خبراء متخصصين والبدء بإعداد خطة متكاملة لتطوير قطاع التمويل العقاري وأسواق الرهونات العقارية.
وأكد برنية على أهمية تطوير أدوات تمويل طويلة الأجل، لا سيما في ظل التوقعات بنمو المشاريع العمرانية وعودة أعداد متزايدة من النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
وتأتي هذه التحركات الرسمية في ظل أزمة سكن خانقة تعاني منها مختلف المدن السورية، حيث ارتفعت أسعار العقارات والإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا في المناطق التي شهدت عودة كثيفة للسكان بعد التهجير.
وتعرضت مناطق واسعة من البلاد لدمار كبير خلال سنوات الحرب، نتيجة الهجمات التي شنها النظام البائد على الأحياء السكنية، ما أدى إلى فقدان مئات الآلاف لمنازلهم، وسط غياب خطط إعادة إعمار حقيقية وشح كبير في التمويل.
